حالة من القلق تسود بين عدد من المزارعين بقرية عبداللطيف حسنين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب قرار رفع القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف الزراعية، وهو ما وصفه المزارعون بأنه زيادة مفاجئة تفوق قدرتهم على التحمل، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى تكاليف الزراعة ومستلزماتها.
الحاج أحمد عبده راشد، مزارع بقرية عبداللطيف حسنين، قال لـ«الوفد» إن القيمة الإيجارية للأراضى التى ينتفع بها المزارعون من هيئة الأوقاف شهدت زيادة كبيرة هذا العام، موضحًا: «فى العام الماضى 2024 كانت قيمة الانتفاع 620 جنيهًا، وفوجئنا هذا العام برفعها إلى 1870 جنيهًا، أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف».
وأضاف أن الفدان الواحد كان يُسدد عنه ما يقرب من 30 ألف جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن القرية تضم أكثر من 25 مزارعًا منتفعين بأراضى الأوقاف، جميعهم يواجهون صعوبة شديدة فى تدبير الزيادة الجديدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوى وتكاليف الخدمة الزراعية.
وأوضح راشد أن المزارعين يزرعون محاصيل متنوعة تشمل الغلة، والأرز، والذرة، والخضروات، والبصل، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل «صدمة كبيرة» للفلاحين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل وحيد، قائلًا: «إحنا بندفع الإيجار مقدم قبل الزراعة، ربع قيمة الإيجار فى يناير، والنص فى مايو، والربع الأخير فى نوفمبر، والنظام الجديد ضاعف الأعباء علينا».
وأشار إلى أنه فى النظام القديم كان يسدد نحو 7 آلاف جنيه فى القسط الأول عن فدانين، بينما أصبح مطالبًا حاليًا بسداد ما يقرب من 22 ألف جنيه، لافتًا إلى أن التأخير فى السداد يعرض المزارعين لغرامات قد تتجاوز القيمة الإيجارية نفسها، إضافة إلى إجراءات قانونية.
وأكد أن المزارعين لم يتم إخطارهم رسميًا بقرار الزيادة، موضحًا: «كان المفروض هيئة الأوقاف تبلغنا بشكل مباشر، لكننا عرفنا من خلال وسائل الإعلام».
وفى السياق نفسه، قال الحاج العربى أبو سعد، أحد المزارعين المنتفعين بأراضى الأوقاف بالقرية، إن هذه الأراضى تمثل مصدر الرزق الوحيد لعشرات الأسر منذ عقود طويلة، مؤكدًا: «إحنا شغالين فى الأرض دى من أيام أجدادنا، وما عندناش أى دخل غيرها، والزيادة المفاجئة فى الإيجار بالشكل ده فوق طاقتنا».
وأضاف أن الفلاح يتحمل بالفعل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، محذرًا من أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع بعض المزارعين لترك الأرض، بما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعى واستقرار الأسر الريفية.
من جانبه، قال الحاج الشحات أحمد السيد جاويش، 60 عامًا، إنه يعول أسرة ولا يمتلك مصدر دخل آخر غير الزراعة، موضحًا: «بالزيادة دى كأنهم بيجبرونا نسيب الأرض، ولو سيبناها الأرض هتبوظ والمحاصيل هتتأثر».
وأضاف أن الجمعيات الزراعية لا توفر سوى جزء محدود من الأسمدة، بينما يضطر الفلاح لشراء باقى الكميات من السوق الحر بأسعار مرتفعة، متسائلًا: «ندفع الإيجار ولا نجيب كيماوى ولا تقاوي؟».
أما الحاج حجازى محمد على مصطفى، 75 عامًا، فأكد أن الأرض وقف خيرى مخصص لصغار الفلاحين منذ الخمسينيات، قائلًا: «دى أرض بناكل منها ونعيش عيالنا، والزيادة دى كبيرة قوى، خصوصًا مع مشاكل الكيماوى والتقاوى والصرف الزراعى اللى دايمًا مكتوم وبنصلحه على حسابنا».
وأضاف أن الفلاحين عند توجههم إلى هيئة الأوقاف للاستفسار عن أسباب الزيادة، يتم إبلاغهم بأن القرار صادر من الجهات المختصة بالقاهرة، وأن باب التظلم متاح هناك، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على كبار السن من المزارعين.
وطالب المزارعون الجهات المعنية بإعادة النظر فى الزيادة الأخيرة للقيمة الإيجارية، ومراعاة الظروف الاقتصادية لصغار الفلاحين، مؤكدين أن الزراعة هى مصدر رزقهم الوحيد، وأنهم يساهمون من خلالها فى دعم الأمن الغذائى وتوفير المحاصيل الأساسية للمواطنين.