اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية غير المرخصة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال، وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، والتأكد من التزام الشركات العاملة في القطاع بالقوانين واللوائح المنظمة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 26 شركة سياحية بدون ترخيص في عدة محافظات بالنصب على المواطنين، واستغلال رغبتهم في المشاركة ببرامج سياحية ودينية، مثل رحلات الحج والعمرة وبرامج سياحية متنوعة. حيث كان القائمون على تلك الشركات يوهمون العملاء بأنها شركات مرخصة، ويقومون بجمع مبالغ مالية مقابل خدمات وهمية، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الإعلانات المبوبة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف هذه الشركات وضبط القائمين على إدارتها، حيث عُثر بحوزتهم على عدد من الأختام الرسمية، وصور جوازات سفر، وتذاكر طيران، وتأشيرات لرحلات دينية، إلى جانب دفاتر إيصالات استلام نقدية ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الضبطيات تأتي في إطار حملاتها المكثفة لرصد المخالفات وضمان حقوق المواطنين، ومنع استغلالهم من قبل عناصر غير مسؤولة تستغل القطاع السياحي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات، في إطار حماية المواطنين وتعزيز الرقابة على الشركات السياحية لضمان تقديم خدمات حقيقية وآمنة.
0 تعليق