في خطوة استراتيجية تعزز الأمن الصحي الوطني، أكد المهندس آدم الضبع، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية المالكة لأول مصنع متكامل لتصنيع اللقاحات في مصر، أن المشروع يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار توطين صناعة اللقاحات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى القارة الأفريقية بأكملها.

وأوضح الضبع، خلال مراسم وضع حجر الأساس للمصنع الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصنع يستهدف نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات من خمس من أقوى الدول في هذا المجال، هي الهند والصين والدنمارك واليابان وكوريا الجنوبية، ليصبح منصة علمية وصناعية قادرة على تصنيع 29 لقاحًا استراتيجيًا تخدم الأطفال والبالغين، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار.

وشدد الرئيس التنفيذي على أن الاستثمار في قطاع اللقاحات بات ضرورة وطنية ملحة، خاصة بعد الدروس القاسية التي كشفتها جائحة كوفيد-19، حين عانت القارة الأفريقية من صعوبات حادة في الحصول على اللقاحات رغم وفرتها عالميًا، مؤكدًا أن الاعتماد على الذات في إنتاج الدواء أصبح أحد ركائز الكرامة الصحية للشعوب.

وأشار إلى أن أكثر من 99% من احتياجات أفريقيا من اللقاحات يتم استيرادها من الخارج، وهو ما تسعى مصر إلى تغييره عبر هذا المشروع، الذي يقوم على أسس علمية متقدمة، ويلتزم بأعلى معايير الجودة وممارسات التصنيع العالمية، مع وضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات.

وأضاف أن المصنع لا يقتصر دوره على التصنيع فقط، بل يستهدف بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال التكنولوجيا الحيوية، لافتًا إلى أن أكثر من 40 مهندسًا وصيدليًا وخبيرًا مصريًا أنهوا برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية دولية، لإعداد جيل جديد من المتخصصين في صناعة اللقاحات.

وأكد الضبع أن المشروع سيوفر فرص عمل نوعية، ويسهم في تنشيط الصناعات المغذية مثل التعبئة والتغليف والخدمات المعملية، بما يعزز سلاسل القيمة الصناعية، ويدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير اللقاحات للأسواق الأفريقية والعربية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المصنع يجسد مفهوم السيادة الصحية الحديثة، قائلًا إن بناء القدرات المحلية والاعتماد على العلم والعقول الوطنية هو السبيل الوحيد لانتقال الدول من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج الحقيقي، موجّهًا الشكر للحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء الداعمين للمشروع.

ويُعد مصنع اللقاحات الجديد أحد أكبر المشروعات الصحية في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين تكنولوجيا الصناعات الحيوية.