أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الثلاثاء، استمرار نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان خلال ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.

وذكرت مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" أن المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص تراجع خلال ديسمبر/كانون الأول إلى 51.5 نقطة مقابل 52 نقطة في الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه أظهر التقرير ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 49.7 نقطة مقابل 48.7 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.5 نقطة مقابل 53.2 نقطة خلال الفترة نفسها، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأشارت البيانات المصنفة حسب القطاعات إلى أن انخفاضا طفيفا، وإن كان هامشيا، في إنتاج قطاع التصنيع، وتباطؤا في نمو نشاط الخدمات، أثرا سلبا على قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر/كانون الأول الحالي. كما شهدت الطلبات الجديدة نموا على المستوى المجمع بنهاية عام 2025، بعد شهرين من التراجع. ورغم أن هذا النمو كان طفيفا، إلا أنه كان الأفضل منذ أغسطس/آب الماضي.

وقد حفز هذا النمو ارتفاع الطلب في قطاع الخدمات، حيث زادت الأعمال الجديدة بوتيرة أسرع قليلا.لكن وتيرة تراجع مبيعات قطاع التصنيع قد تباطأت للغاية، مع انخفاض الطلب على السلع بأضعف معدل له منذ عام ونصف.

في الوقت نفسه، انخفضت طلبات التصدير الجديدة المجمعة لقطاعي التصنيع والخدمات مجددا، مما يعكس انخفاضا ملحوظا في الطلب الخارجي على السلع المصنعة، في حين سجل مقدمو الخدمات تحسنا طفيفا في المبيعات الخارجية.

الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995

تترقب الأسواق العالمية اجتماع بنك اليابان المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات واسعة بقيام البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تصاعد حالة الضبابية في سوق العملات، حيث تشير تقديرات الأسواق إلى أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد يتجه نحو رفع الفائدة في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وبحسب التوقعات، من المرجح أن يتم اتخاذ قرار رفع الفائدة بالإجماع من قبل الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة الأولى منذ اجتماع يوليو الماضي، ما يعكس توافقًا واسعًا داخل البنك بشأن مسار السياسة النقدية، بحسب الاسواق العربية.

يذكر أن عائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً بلغ أعلى مستوياته في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ارتفع بوتيرة أسرع من السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر، وسط مخاوف من تدهور الوضع المالي للبلاد.