أفادت بيانات أولية صادرة عن بنك هامبورج التجاري، اليوم الثلاثاء، بأن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو واصل النمو خلال شهر ديسمبر، ليحقق بذلك إنجازًا يتمثل في تسجيل عام كامل من التوسع المتواصل للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ الزخم الاقتصادي بنهاية العام.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج إلى 51.9 نقطة في ديسمبر مقابل 52.8 نقطة في نوفمبر، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة النمو، إلا أنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وظل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، رغم تراجع مؤشره إلى 52.6 نقطة من 53.6 نقطة، مسجلًا أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر، لكنه واصل الإشارة إلى توسع متماسك. في المقابل، عاد قطاع التصنيع إلى الانكماش الطفيف، مع هبوط مؤشر الإنتاج إلى 49.7 نقطة بعد أن سجل 50.4 نقطة في الشهر السابق، لينهي بذلك سلسلة استمرت تسعة أشهر من النمو.

وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى داخل المنطقة، سجلت ألمانيا تباطؤًا محدودًا في نمو الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بينما اقترب الاقتصاد الفرنسي من حالة ركود مع تسجيل نمو هامشي ضعيف. أما باقي دول منطقة اليورو فواصلت تسجيل توسع مستقر، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بنوفمبر.

وأظهرت البيانات أن الطلبات الجديدة واصلت الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق، في حين تراجعت طلبات التصدير الجديدة، بما في ذلك التجارة البينية داخل منطقة اليورو، بأسرع وتيرة منذ مارس، مع تعرض قطاع التصنيع لضغوط أوضح مقارنة بقطاع الخدمات.

وفي سوق العمل، ارتفع التوظيف في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي، مع تسارع نسبي في وتيرة خلق الوظائف مقارنة بنوفمبر، رغم تسجيل تراجع طفيف في مستويات التوظيف بألمانيا، مقابل زيادات محدودة في فرنسا وبقية دول المنطقة.

وشهدت ضغوط الأسعار تصاعدًا خلال ديسمبر، حيث سجلت تكاليف المدخلات أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، كما تسارع تضخم أسعار الإنتاج بشكل طفيف على أساس شهري، رغم بقائه ضمن نطاق محدود. وعلى أساس سنوي، سجل متوسط تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج أدنى مستوياتهما منذ عام 2020.

وفي المقابل، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، متأثرة بانخفاض ملحوظ في تفاؤل شركات الخدمات، خاصة في ألمانيا، حيث اقتربت المعنويات من أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام، بينما تحسنت ثقة قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، سايروس دي لا روبيا، إن تباطؤ النمو الاقتصادي في نهاية العام جاء نتيجة الانكماش الطفيف في قطاع التصنيع وتراجع زخم قطاع الخدمات، لافتًا إلى أن الآفاق الاقتصادية مع بداية العام الجديد تبدو غير مستقرة. وأضاف أن ارتفاع تضخم قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر يعزز توجه البنك المركزي الأوروبي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في 18 ديسمبر.