شهدت مدينة حدائق العاصمة مؤخراً انقطاعاً جزئياً أو ضعفاً في تدفق المياه بعد أن أعلن جهاز تنمية المدينة عن حدوث كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي بقطر 600 مم، وهو ما أثر على عدة مناطق بالمدينة، ما دفع الجهاز للتدخل الفوري لمعالجة الأزمة.

وأكد الجهاز في بيان رسمي أن فرق الصيانة والتحكم الميداني تعمل على إصلاح الكسر بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن إعادة ضخ المياه ستتم بشكل طبيعي فور الانتهاء من الإصلاحات، مع التأكيد أن الحادث خارج عن إرادة الجهاز، مع تقديم اعتذار رسمي للسكان عن أي إزعاج قد ينجم عن الانقطاع المؤقت.

وأشار الجهاز إلى أن الانقطاع أثر جزئياً على بعض المناطق فقط، وأنه يتم حالياً التنسيق لتوفير إمدادات بديلة من المياه المؤقتة لحين استعادة الخدمة بشكل كامل. ويأتي هذا الحادث في إطار ما يعرفه الجهاز من تحديات فنية تتعلق بالخطوط الرئيسية القديمة أو التعرض لأعطال مفاجئة نتيجة الضغوط التشغيلية على شبكات المياه.

وفي سياق متصل، شنت لجنة الضبطية القضائية التابعة للجهاز خلال الأيام الماضية حملات تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بالمدينة. وتهدف هذه الحملات إلى ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي وضع ضوابط صارمة لضمان استفادة المستحقين فقط من الوحدات السكنية، ويمنع بيع أو تأجير الوحدة دون موافقة صريحة من الصندوق، مع إلزام المستفيد بالإقامة بها.

وتشمل العقوبات على المخالفين سحب الوحدة وإلغاء التخصيص أو حتى الحبس في حال التعدي على الاشتراطات القانونية، وذلك لضمان أن يذهب الدعم السكني للأسر التي تحتاج إليه بالفعل، وتحقيق الهدف الأساسي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو توفير سكن ملائم وذو جودة للأسر المصرية الفعلية.

وأكد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن الحملات التفتيشية تأتي تماشياً مع توجيهات الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، مشدداً على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات تتعلق بالاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي بطريقة غير قانونية.

وبينما تتواصل فرق الصيانة أعمالها لإصلاح كسر المياه، حذر الجهاز المواطنين من الاعتماد على شبكات المياه المتأثرة بشكل جزئي، مشيراً إلى إمكانية توفير حلول مؤقتة مثل صهاريج المياه أو التحويل إلى شبكات أخرى مؤقتة لتخفيف أثر الانقطاع، لحين استعادة الخدمة بشكل كامل.

وتعكس هذه الأحداث أهمية متابعة البنية التحتية للمرافق الحيوية في المدن الجديدة، وضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية والتفتيش المستمر، لضمان عدم تأثير الأعطال المفاجئة على حياة السكان اليومية.