الثلاثاء 23/ديسمبر/2025 - 09:23 م 12/23/2025 9:23:49 PM
حافظ على ودائع الحزب وأصوله دون مساس
طبّق الحد الأدنى لجميع العاملين بالجريدة والحزب حرصاً على استقرار أسرهم
المقارنة فى رصيد الحزب فى عهد الرؤساء السابقين تصب في صالح الرئيس الحالى
لم ينفق مليماً واحداً من الحزب لحملته فى انتخابات الرئاسة
أعاد افتتاح معهد الدراسات والمكتبة بعد أن كانا مغلقين
مع انتهاء رئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، واستعدادات الحزب لإجراء انتخابات رئاسة الحزب فى يناير المقبل يتعرض رئيس الوفد لعدة حملات، تحاول التشكيك فى فترته الرئاسية الأولى، ومحاولة منعه وإرهابه من اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى، وهو حق أصيل له.
فى البداية، دعونا نتفق جميعاً على أن تقييم أداء فترة رئيس الوفد هو حق أصيل فقط للجمعية العمومية للحزب التى انتخبته عندما يقرر – وحتى الآن لم يتخذ قراره – بالترشح لرئاسة الحزب مرة أخرى. أما محاولة تحميل الرجل مسئولية تراجع الحزب، فهى محاولات مغرضة، لأنه تسلم الحزب وهو يعانى من مشكلات عدة وأزمات مستحكمة، ورغم ذلك تصدى الدكتور عبدالسند لهذه الأزمات بشكل لم يسبقه إليها أحد.
على سبيل المثال فيما يخص المؤسسة الإعلامية، كان الدكتور عبدالسند أول من تصدى لقضية حقوق ومستحقات أصحاب المعاشات المتراكمة، وجدول تلك المستحقات وصرف أجزاء منها للجميع دون تفرقة.
ثم دخل إلى الملف الأهم، وهو زيادة الأجور، وقام بإقرار زيادات على ثلاث مراحل وانتهى إلى تطبيق الحد الأدنى 7 آلاف جنيه، لجميع العاملين بالمؤسسة الإعلامية والحزب، وهو القرار الذى لم يستطع غيره إصداره، وكان متوسط الرواتب قبل قرار الحد الأدنى يتراوح ما بين 2000 و3000 جنيه فقط، وأدى هذا القرار إلى استقرار جميع العاملين بالمؤسسة الإعلامية والحزب وأسرهم.
ويشهد الجميع للرجل بأنه صاحب أيادٍ بيضاء فى المؤسسة الإعلامية، وطوال مدته لم يقم بإصدار قرارات تعيينات جديدة حتى لا يحمل المؤسسة أعباء، بينما من سبقه قام بتعيين أكثر من 150 صحفياً رغم عدم حاجة الجريدة لهذه الأعداد ووجود عمالة زائدة وكان هذا القرار سبباً فى أزمة الجريدة وحتى الآن تعانى منه.
وتصدى الدكتور عبدالسند يمامة، لتطوير وتحديث المؤسسة الإعلامية بأجهزة وأثاث.. ومنعته ظروف الحزب والانتخابات من تحقيق هذا الحلم حتى الآن، إلا أنه يضع هذا على رأس أولوياته إذا قرر الترشح مرة أخرى.
نعم، لا ننكر أن الجريدة تعانى مثلها مثل كل الصحف الورقية، ورغم ذلك لم يطرح الدكتور عبدالسند ولو لمرة واحدة، فكرة إغلاق الجريدة وتحمل طوال تلك المدة مسئولية انتظام الرواتب فى موعدها، هذا هو الدكتور عبدالسند يمامة الذى نعرفه فى الجريدة.
وعلى مستوى الحزب إذا كان هناك هجوم على الرجل بسبب قلة الأعداد التى حصل عليها الوفد فى القائمة الوطنية، فالدكتور عبدالسند نفسه غير راضٍ عن هذا العدد، وأعلن ذلك صراحة فى اجتماعات تحالف الأحزاب وعلى صفحات «السوشيال ميديا» ووسائل الإعلام، بل كذلك عندما اعترض النائب محمد عبدالعليم داود فى جلسة الهيئة العليا المخصصة لمناقشة حصة الوفد فى القائمة الوطنية على هذا العدد، تقدم الدكتور عبدالسند يمامة بطلب للهيئة العليا للتصويت على الانسحاب، مخلياً ساحته، فما كان من الهيئة العليا إلا أنها رفضت بالإجماع الانسحاب من الانتخابات، وهذه الأعداد التى لا ترضى الدكتور عبدالسند ولا أعضاء الوفد جميعاً، ولكنها نسب تمت داخل تحالف أحزاب، وكان الخيار بين الموافقة عليها أو الانسحاب، وكان قرار الهيئة العليا الاستمرار، مع العلم أن هذه الحصة مفروضة على الحزب من التحالف.
الدكتور عبدالسند يمامة رجل قانون وأستاذ جامعى اجتهد خلال فترة ولايته الأولى، وحتى كتابة هذه السطور لا أحد يعرف إن كان مرشحاً فى الانتخابات القادمة أم لا.. بل حتى اللحظة لا يوجد مرشح مؤكد فى هذه الانتخابات، ولن نعرف من سيكون رئيس الوفد فى السنوات الأربع القادمة.. ولكننا نقول كلمة حق لرجل عرفناه لمدة 4 سنوات، ولم نرَ منه خلال تلك السنوات إلا كل تفانٍ وإخلاص، ولم يُظلم أحد فى عهده داخل المؤسسة الإعلامية وداخل المؤسسة الحزبية بشكل عام.
أما على مستوى عطاء الدكتور عبدالسند يمامة داخل الحزب، فهو قديم حتى قبل توليه رئاسة الوفد. فقد كان عميداً لمعهد الدراسات السياسية، ويتبرع شهرياً بمبلغ 50 ألف جنيه رفعها إلى 100 ألف جنيه بعد توليه رئاسة الوفد، وأنفق من ماله الخاص على تطوير وتحديث مقر معهد الدراسات بما يقرب من 800 ألف جنيه، وخصص له الدور الثانى بالحزب وأعاد مكتبة الوفد، بالإضافة إلى دفعه مستحقات شركة الحراسة الحالية وتتجاوز مبلغ الـ5 ملايين جنيه سنوياً.
وشهدت فترة رئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، معوقات كثيرة، منها تحصين الجمعية العمومية بقرار من الهيئة العليا ما أدى إلى جمود الحزب بسبب عدم قدرة رئيس الوفد على تغيير أو استبدال أى عضو من أعضاء الجمعية العمومية أو إضافة دماء جديدة.
أما أكبر إنجازات الدكتور عبدالسند يمامة، والتى لم يفعلها غيره فهى المحافظة على ودائع الحزب بالكامل والتى لم تمس رغم الظروف المالية الصعبة التى مر بها الحزب.. كما لم يقترب من أصول الحزب.
وعندما ترشح الدكتور عبدالسند يمامة، لرئاسة الجمهورية لم يأخذ مليماً من الحزب أو من خارج الحزب وأنفق على حملته من ماله الخاص، ولم يفعلها إلا الدكتور عبدالسند، وكل من سبقوه لجأوا لفك الودائع، بل أقام دعوى قضائية للمطالبة برد مبلغ 700 مليون جنيه للوفد، وهى جزء من أموال الحزب قبل عام 1952، وتصدى لهذه الدعوى التى ما زالت متداولة.
حافظ الدكتور عبدالسند يمامة على كيان الحزب حتى الآن، وللتذكرة فإن الدكتور نعمان جمعة (رحمه الله) عندما ترشح للحزب، أنفق 10 ملايين جنيه عام 2004 من خزينة الحزب، أما الدكتور عبدالسند فلم يكلف الحزب مليماً وأنفق على حملته ودعايته من ماله الخاص، وأما فى الانتخابات الحالية فقد قدم الدكتور عبدالسند يمامة شيكات النواب المختارين فى مجلس الشيوخ إلى أمانة الصندوق بالحزب.
وأما شيكات أعضاء الحزب المرشحين بمجلس النواب فسيتم تسليمها لأمانة الصندوق بعد الإعلان الرسمى للنتيجة. وبحسب اتفاقه معهم فإن هذه التبرعات أمانة لديه ولم يطالب أحد من هؤلاء المتبرعين بورقة ضد لهذه الشيكات أو تسليمها للحزب قبل الموعد المتفق عليه بينهم وبين الدكتور عبدالسند يمامة.
هذه مسيرة 4 سنوات قضاها الدكتور عبدالسند فى رئاسة حزب الوفد، وكل ما فيها ثابت وموثق.
وأخيراً وبالمقارنة بالأرقام بين بداية تسلم رؤساء الحزب السابقين ونهاية مدتهم مع مدة الدكتور عبدالسند يمامة، فإن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.
فقد تسلم الدكتور السيد البدوى رئاسة الحزب وميزانيته ٩٧ مليون جنيه وتركه ورصيده ٧٠٠ ألف جنيه فقط وتسلم المستشار بهاء ميزانية الحزب ٧٠٠ ألف وترك ١٣ مليون وبحسب تأكيدات الدكتور عبدالسند يمامة فقد تسلم الـ١٣ مليون من المستشار بهاء فى ميزانية الحزب وسوف يترك الخزينة وبها أكثر من ٦٠ مليون جنيه.
0 تعليق