قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التقدم الذي حققته مصر في مؤشر الجاهزية الرقمية الصادر عن البنك الدولي يُعد إنجازًا يُحسب لجميع العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء داخل الوزارة والجهات التابعة لها، أو في القطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبارهم مكونات أساسية لمنظومة "مصر الرقمية".

وأوضح الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مؤشر البنك الدولي يعتمد على أربعة محاور رئيسية يتم قياسها كل عامين، تشمل: البنية التحتية الرقمية ومدى تطورها واعتماديتها واستمراريتها، والخدمات الحكومية الرقمية ومدى إقبال المواطنين عليها، وبناء القدرات والتدريب وتشجيع الابتكار، إلى جانب البيئة التشريعية والحوكمة المواكبة للتطورات التكنولوجية.

وأشار طلعت إلى أن مصر كانت في عام 2018 ضمن الفئة (ج) على هذا المؤشر، ثم انتقلت إلى الفئة (ب) بعد عامين، قبل أن تصعد إلى الفئة (أ) في عام 2022، محققة المركز 69 عالميًا، وفي التقييم الأخير للبنك الدولي خلال عام 2024، قفزت مصر إلى المركز 22 عالميًا ضمن الفئة (أ).

وأكد وزير الاتصالات أن هذا التقدم يرتبط بشكل مباشر باستراتيجية "مصر الرقمية" التي أُطلقت في أواخر 2018 وبدايات 2019، مشيرًا إلى التحسن الكبير في البنية التحتية الرقمية، حيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت من 5.6 ميجابت في الثانية في 2018 إلى 91 ميجابت في الثانية خلال العام الجاري، لتحتل مصر المركز الأول أفريقيًا منذ عام 2022.

وأضاف أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية الثابتة والمحمولة خلال السنوات الثماني الماضية تجاوزت 6.3 مليار دولار، وهو ما انعكس على اتساع نطاق المستفيدين من الخدمات الرقمية، وأسهم بشكل مباشر في رفع تصنيف مصر في مؤشر الجاهزية الرقمية وتأكيد جاهزية المجتمع الرقمي المصري.