عاطف مغاورى: الحكومة عليها أن ترحل دستورياً وسياسياً.. ونحتاج إلى تجديد مؤسسات الدولة
 

ناجى الشهابى: نحتاج إلى إصلاح سياسى شامل والحكومة الحالية انتهت صلاحيتها
 

حسن سلامة: تجديد الدماء يعطى حيوية للنظام السياسى.. وتدخل الرئيس نقطة بداية
 

زهدى الشامى: لا بد من تصحيح الأخطاء المتراكمة
 

أثار تدخل رئيس الجمهورية المتكرر مؤخراً فى القضايا المهمة وتغيير مسارها للأفضل، وآخرها التدخل فى الانتخابات البرلمانية وقانون الإجراءات الجنائية، الكثير من التساؤلات عن مدى كفاءة الحكومة الحالية فى تنفيذ توجيهات الرئيس بشكل دقيق.
السياسيون والخبراء، أكدوا أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان جيداً جداً ولاقى استحسان الجميع، لكن المشكلة تكمن فى أن الرئيس من المفترض أن يكون آخر حلقة فى سلسلة اتخاذ القرار، وتسبقه مؤسسات عديدة يجب أن تمارس أدوارها بفاعلية حتى لا نحتاج إلى تدخله لإنقاذ الموقف، وأبرز هذه المؤسسات هى مجلس الوزراء والبرلمان.
وطالبوا بضرورة تغيير الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة واستغلال فرصة انتخاب مجلس النواب، الذى يتبعه تقديم الحكومة استقالتها دستورياً، ومن ثم على الرئيس أن يختار حكومة أخرى تمارس سياسات أفضل، مع ضرورة إطلاق عملية إصلاح سياسى واسعة لتصحيح الأخطاء المتراكمة.
ومؤخراً أصدر الرئيس السيسى عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بياناً طالب فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بالفحص الدقيق لشكاوى وتظلمات المرشحين من نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وقبلها طالب الرئيس الحكومة بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية قبل التصديق عليه.
هذا الفيتو الرئاسى جاء كاشفاً لحرص القيادة السياسة على نزاهة العملية الانتخابية وتأكيد سيادة الشعب عبر حماية إرادته الحرة المباشرة ومحلها الصندوق، فضلاً عن عدم التصديق على قانون مصيرى مثل قانون الإجراءات الجنائية إلا بعد التأكد من أنه يراعى كل الأبعاد.
عبء على الرئيس

فى هذا الصدد، قال عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إننا نحتاج إلى تجديد مؤسسات الدولة كلها وليس الحكومة فقط، حتى لا يكونوا عبئًا على الرئيس ويضطر إلى التدخل فى كل صغيرة وكبيرة.
وأضاف مغاورى، أنه بجانب الحكومة يجب أن يكون هناك مجلس نواب قوى يضطلع بمسئولياته فى المشهد السياسى، ولا يتم إلقاء الأمر كله على عاتق الرئيس، لأن ذلك يقلل ثقة المواطن فى المؤسسات وقدرتها على تحمل المسئولية، ويجعل العبء على الرئيس ثقيلاً.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن الرئيس يجب أن يكون آخر طرف يتدخل فى العملية السياسية واتخاذ القرارات فى بعض القضايا، ويسبقه فى ذلك مجلس الوزراء ومجلس النواب ومؤسسات الدولة الأخرى التى يجب أن تضطلع بمسئولياتها أولاً.
وأشار مغاورى إلى أن الوضع الحالى به خلل شديد جداً، ولذلك نجد أن الرئيس يتصدى للكثير من القضايا خلال لقاءاته وتصريحاته، وعلى سبيل المثال تعرضه لقضية الطلاق الشفوى منذ سنوات، وهى قضية تثير التساؤلات عن دور المؤسسات الدينية والتشريعية والقانونية التى يجب أن تضطلع بمثل هذه المسئوليات وليس رئيس الدولة.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن الأمر لا يتوقف على الحكومة فقط، وإنما هناك بعض الإعلاميين الذين يحتاجون إلى التوقف عما يقومون به، وهم يحسبون أنهم يدافعون عن الدولة والنظام، وفى الحقيقة هم يسيئون إليها.
واختتم مغاورى تصريحاته قائلاً «الحكومة الحالية عليها أن ترحل دستورياً وتقدم استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، ولكن سياسياً يجب أن ترحل أيضاً، لأنها خلال الفترة الماضية كان أداؤها ضعيفاً».

تصحيح الأوضاع
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر بلد كبيرة وكل مسئول يديرها حسب صلاحياته الدستورية والقانونية، وبالتالى يتصور البعض أنه يسير بشكل صحيح إلى أن يتدخل الرئيس ويقوم بتصحيح الوضع.
وأضاف الشهابى أن الذين هندسوا مشهد الانتخابات البرلمانية مسئولون فى الدولة، لكن تدخل الرئيس منع مشاكل كثيرة كنا سنتعرض لها بسبب سوء هندسة هذا المشهد لصالح فئات معينة ومرشحين معينين.
وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إلى أننا نحتاج إلى عملية إصلاح سياسى واسعة، كما أن هذه الحكومة انتهت صلاحيتها ونفذ رصيدها فى الشارع المصرى، مؤكداً أننا نحتاج إلى حكومة تعبر عن البرلمان والأحزاب الموجودة داخله، وتعبر عن المواطن المصرى، ولابد أن يدير المشهد السياسى أحزاب سياسية وليس أى جهة أخرى.
وأوضح الشهابى، أن الرئيس هو قائد السلطة التنفيذية طبقاً للدستور وله أن يتدخل فيما يراه من قرارات، وبالتالى نحن لدينا رئيس يتابع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بنفسه، ويتعرف على الرأى العام واتجاهاته بعيداً عن التقارير، ويكون تدخله فى هذه اللحظة أقرب إلى ما يطالب به الرأى العام أو الشعب، فى حين أن الحكومة تسير فى اتجاه آخر، سواء كانت سياساتها يرضى عنها الشعب أو لا يرضى عنها.
واختتم الشهابى، تصريحاته بقوله «الحكومة الحالية موجودة منذ نحو 7 سنوات ولابد من تغييرها بحكومة جديدة بسياسات مختلفة تواكب توجهات الرئيس ولا تحتاج لأن يتدخل دائماً لحل المشاكل».

نقطة إيجابية
فيما قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تدخل الرئيس وتحركه يعد نقطة إيجابية، وبالتأكيد مؤسسات الدولة مسئولة ولها أدوار تقوم بها، لكننا يمكن اعتبار تدخل الرئيس المتكرر فى القضايا المهمة نقطة بداية نستطيع البناء عليها.
وأضاف سلامة، أننا لا نريد تناول الأمر فقط من زاوية أن الحكومة ومؤسسات الدولة مقصرة، وبالتالى التحرك لا بد أن يكون من الرئيس شخصياً، لكن من الممكن الاستفادة منها وتعلم الدرس.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن تدخل الرئيس فى الانتخابات البرلمانية سيكون درساً يتعلمه الجميع ونستطيع قياس أثره فيما بعد، وهل ستعى كل مؤسسة هذا الدرس وتقوم بأدوارها بصورة كاملة، أم سنحتاج إلى تدخل الرئيس فى كل مرة.
وتابع «لذلك يجب أن ننظر إلى الأمام والمستقبل، ونستفيد من الأمر وأن ننظر إليه نظرة إيجابية وتحرك محمود من قيادة الدولة، وفى النهاية قيادة الدولة هى محل ثقة المواطنين بدرجة كبيرة».
وتوقع سلامة أن تكون هناك حكومة جديدة بعد اكتمال البرلمان، لأن المسار السياسى يتطلب تجديد الدماء دائماً ورؤى جديدة، وهذا ليس معناه وجود تقصير من الحكومة الحالية، لكن فكرة تجديد الدماء فى حد ذاتها هى ما تعطى حيوية للنظام السياسى بوجود أفكار ونخب ورؤى جديدة، تسير فى نفس المسار وتراكم عليه، وعدم البناء من الصفر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه بنسبة كبيرة سيكون هناك حكومة جديدة قريباً، وهذا ليس عيباً فى الحكومة الحالية، لكن هذه طبيعة المسار السياسى الذى يتطلب تجديد الدماء دائماً.
ضرورة تدخل الرئيس

وقال زهدى الشامى، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبى، إن السيسى هو رئيس الدولة، ويمكنه أن يتدخل إذا كان يرى داعى للتدخل، وأن تدخله للصالح العام.
وأضاف الشامى أن تدخل الرئيس الأخير فى الانتخابات البرلمانية كان جيداً ولاقى استحساناً من القوى السياسية، لكن المشكلة تتمثل فى أن هذا التدخل لا يترجم على أرض الواقع من جانب الحكومة سواء كان ذلك فى الانتخابات أو قانون الإجراءات الجنائية أوغيرها.
وأكد رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبى أنه يجب تغيير المسار السياسى الحالى وأن يتم حل البرلمان بدعوة من الرئيس نفسه تصحيحاً للمسار، كما نحتاج أيضاً إلى تغيير ما هو أكبر من الحكومة، نحتاج إلى تصحيح الأخطاء المتراكمة كلها.
وتابع الشامى «لابد أن يكون هناك حوار وطنى حقيقى شامل لإصلاح المسار السياسى، وأن يكون هناك وقفة ومخرج مما يحدث الآن».
وطالب رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبى، بضرورة تغيير الحكومة الحالية وحل البرلمان حتى تستقيم الأمور، مع إعادة النظر فى التشريعات الصادرة خلال السنوات الماضية.