حولت قوات الاحتلال الصهيونى أمس أحد مراكز الايواء لساحة إعدام للفلسطينيين فى مجزرة مروعة أسفرت عن عشرات الضحايا ما بين شهيد ومصاب معظمهم من الأطفال.
واستهدفت مدفعية الاحتلال مركز تدريب تابعًا لوزارة التربية والتعليم كان يؤوى عائلات نازحة فى حى التفاح شرق مدينة غزة، إضافة إلى قصف مدفعى استهدف مناطق شرق خان يونس.
وكثف الاحتلال من استهدافاته الجوية والمدفعية وعمليات إطلاق النار المتواصلة فى عدة مناطق من القطاع.
ونفّذ عمليات نسف جديدة فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما ألقت طائرة إسرائيلية مسيّرة قنابل فى منطقة وادى العرايس شرق حى الزيتون.
وتعرّضت بلدة بنى سهيلا شرق مدينة خان يونس، جنوبى القطاع، لإطلاق نار كثيف ومتواصل من آليات الاحتلال، بالتزامن مع قصف مدفعى استهدف المناطق الشرقية من مخيم المغازى وسط القطاع.
وبحسب نتائج نشرتها حركة «حماس» فقد تجاوز عدد الانتهاكات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 813 خرقًا، بمعدل يقارب 25 انتهاكا يوميًا، محذرة من أنّ هذا التصعيد الخطير يهدد استمرار الاتفاق ويقوّض جهود التهدئة.
وأسفرت الانتهاكات وفق نتائج فلسطينية حكومية، عن استشهاد أكثر من 400 مدني فلسطيني وإصابة المئات، فى ظل صمت دولى متواصل حيال جرائم الإبادة الإسرائيلية.
وأكدت الأمم المتحدة، أن السواد الأعظم من اهالى القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائى.
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، من أن أطفال قطاع غزة يموتون بردًا، ودعت الاحتلال الإسرائيلى إلى السماح بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية لتمكين الفلسطينيين من الصمود بمواجهة المنخفضات الجوية.
وندد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص،  بازدواجية المجتمع الدولى الفاضحة وسياسة النفاق لصالح إسرائيل عندما يتعلق الأمر بحقوق الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال.
وأوضح أبوالحمص أنّ الخطاب الغربى يتناقض بشكل صارخ فى تعاطيه مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مقارنةً بطريقة تعامله مع ملف الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم المقاومة فى القطاع.
وأشار إلى أنّ المسئولين ووسائل الإعلام الغربية ركّزوا بشكل مكثف على إبراز حقوق الأسرى الإسرائيليين والمطالبة بالإفراج عنهم، فى حين تجاهلوا بشكل كامل حقوق الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.
وأضاف أنّ هذا الكيل بمكيالين تجلّى بوضوح من خلال التقصير الدولى الكبير فى حماية الأسرى الفلسطينيين من الهجمة الإسرائيلية الوحشية المستمرة منذ عقود، والتى تصاعدت خلال العامين الأخيرين لتتحول إلى إرهاب وإجرام منظم، مؤكدا أنّ السجون تحوّلت إلى «مقابر حقيقية للأحياء».
وقال أبوالحمص: «شاهدنا حجم الاهتمام الدولى الرسمى والمؤسساتى فى المطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين فى غزة».
واعتبر أنّ هذه المواقف تكشف عن مدى سيطرة اللوبى الصهيونى ورأس المال اليهودى والإسرائيلى على مراكز القرار العالمية، محذرًا من خطورة هذه المؤشرات التى تجعل من إسرائيل دولة فوق القانون.
ووصف أبوالحمص هذا السلوك الدولى بأنه شكل من أشكال النفاق وتبادل المصالح، فى ظل الدعم الأمريكى المطلق لإسرائيل وتسخير نفوذها السياسى والاقتصادى لإجبار العالم على تبنى المواقف التى تخدمها.
وطالب دول العالم والمؤسسات الدولية بالتحرك الفورى لإجبار الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين المنصوص عليها فى القانون الدولى، ووقف جميع السياسات الانتقامية والعقابية بحقهم.
واكدت مؤسسات معنية بشئون الأسرى، أنّه منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وثّقت عشرات الإفادات والشهادات التى تؤكد تصاعد جرائم التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ لحظة الاعتقال، مرورا بمرحلة التحقيق، وصولا إلى السجون.
وأكدت هذه المؤسسات مرارًا أنّ سياسة التعذيب لم تعد مقتصرة على انتزاع الاعترافات خلال التحقيق، بل عمد الاحتلال إلى ابتكار أساليب وأدوات جديدة لترسيخ هذه الجريمة فى تفاصيل الحياة اليومية للأسرى، وهو ما برز بشكل غير مسبوق منذ أكتوبر 2023.
ويقبع فى سجون الاحتلال أكثر من 9,300 أسير فلسطينى، بينهم أطفال ونساء، يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبى، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية ودولية.
وأدان الناشط فى شئون الحركة الأسيرة عبد الناصر فروانة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذى أقره كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، هو نسخة محدثة من مشاريع قديمة تعود إلى عقد من الزمن وما يزيد.
وأوضح فروانة أن القانون يحظى هذه المرة بدعم إسرائيلى أكثر من سابقيه، كما يُعتبر أشد تطرفًا عن غيره.
وأشار إلى أنه ينص على «أن كل مَن يدان بقتل إسرائيلى بدافع عنصرى أو عدائى أو بغية الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودى فى أرضه يُحكم عليه بالإعدام والإعدام فقط إلزامًا من دون تقدير قضائى».
وأضاف أن ذلك أمر غير مسبوق، بخاصة أن الحكم يصدر بأغلبية آراء القضاة (اثنان من ثلاثة قضاة) وليس مشروطًا بالإجماع، ويمنع استبدال العقوبة بعقوبة أُخرى، بعد صدور الحكم النهائى، ومن دون إمكان تخفيف العقوبة لاحقًا.
وحذر فروانة من أن القانون إذا أصبح تشريعًا نافذًا، يصبح غطاءً لشرعنة الجريمة وأداةً لتنفيذ الإعدام كعقوبة واجبة ضد الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا فى المحاكم الإسرائيلية بقتل إسرائيليين على خلفية وطنية، فى سياق نضالهم المشروع ضد الاحتلال.