أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إنه يمارس مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى في اتصالاتهم مع الاتحاد الأوروبي، ضغوطا قوية على بروكسل لدفعها إلى مصادرة الأموال الروسية المجمدة لدى مودع "يوروكلير" البلجيكي.

وأوضح البيان، أنه "إلى جانب تزويد أوكرانيا بالأموال لمواصلة الحرب، تسعى لندن لتحقيق هدف آخر بالغ الأهمية، حيث يأمل البريطانيون بأنه إذا أصبح وصول واشنطن إلى هذه الأموال مستحيلا، فإن البيت الأبيض سيفقد اهتمامه بتنفيذ "الاتفاق المنقوص" مع موسكو (بشأن أوكرانيا)، وعندها سيصبح من الممكن استخدام كييف ضد روسيا "حتى آخر أوكراني" دون أي عوائق".
وحسب البيان، فإن "كبار المسؤولين البريطانيين يزودون بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة حول سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزعوم إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".

صرح سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وترحب بجهود الإدارة الأمريكية.
وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "أي بي سي نيوز": "إذا أردنا التوصل إلى حل مستدام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فكلما طال انتظارنا، ازداد الأمر صعوبة. كنا قريبين جدًا من حل كل شيء في عام 2022، لكن الأمور الآن أكثر تعقيدًا، والاختلافات في المقاربات واضحة، لكن هذا يعني أنه يجب علينا ببساطة مضاعفة جهودنا لتجاوز هذه الخلافات، ونحن على استعداد للقيام بذلك".
وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".
وأشار إلى أن "روسيا مستعدة لبذل الجهود لتجاوز الخلافات بشأن الأزمة الأوكرانية".
وفيما يتعلق بالاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا ودول أوروبية، قال ريابكوف: "لا نعلم كيف اختُتمت المحادثات الأخيرة بين الإدارة الأمريكية ومفاوضي كييف، ونحن بالطبع، نتطلع بشغف إلى معرفة المزيد من الولايات المتحدة، حول ما تم التوصل إليه، ونحن منفتحون على جميع الحلول، التي ربما تم التوصل إليها، لكننا لن نوافق قطعًا على أي نشر أو وجود لقوات الناتو على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على وجود قوات من الدول الأوروبية المنضوية تحت "تحالف الراغبين" في أوكرانيا: "لا، لا، لا. إن تحالف الراغبين هو ذات الشيء (حلف شمال الأطلسي). وربما يكون أسوأ من ذلك، لأنه يمكن تنفيذ مثل هذا القرار حتى من دون إجراءات حلف شمال الأطلسي القياسية لمثل هذه الحالات".