شهد إقليم آسفي بالمغرب كارثة طبيعية غير مسبوقة حيث دفعت السيول الفيضانية الأخيرة السلطات القضائية إلى فتح تحقيق شامل لتحديد أسباب هذا الحادث المؤلم الذي أسفر عن خسائر بشرية كبيرة.
فتحت النيابة العامة في المغرب تحقيقا عاجلا حول فيضانات إقليم آسفي التي ضربت المنطقة مساء الأحد وأسفرت عن وفاة 37 شخصا حسب الحصيلة المؤقتة، في حادثة أليمة هزت سكان الإقليم.
أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة تكفلت ببحث معمق، باستخدام الشرطة القضائية، لتحديد الملابسات الحقيقية للفيضانات وكشف جميع الظروف المحيطة بها.
وأكد البلاغ الصادر اليوم الاثنين أن التحقيق يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء هذه الكارثة، مشددا على أهمية معرفة العوامل المسببة للفيضانات في المنطقة.
تفعيل أجهزة الإنقاذ وإجراءات الطوارئ
دفعت الفيضانات السلطات المحلية إلى تفعيل خطط الطوارئ، حيث تم إنقاذ عدد كبير من المواطنين من المناطق الأكثر تأثرا، فيما باشرت فرق الإسعاف تدخلاتها الميدانية على نطاق واسع.
وسجلت السلطات وفاة 37 شخصا حتى الآن مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين، بينما تركزت الجهود على تقديم المساعدة للمتضررين وتأمين المناطق المنكوبة.
أشارت المصادر الرسمية إلى أن النيابة العامة ستواصل مراقبة جميع الإجراءات والقرارات المتخذة في مواجهة الكارثة، لضمان اتخاذ خطوات قانونية وإدارية دقيقة تجاه أي تقصير محتمل قد يكون ساهم في تفاقم الأضرار.
وأكدت أن التحقيق سيركز على دراسة تقارير الأرصاد الجوية الأخيرة، وتقارير الطقس، والبنية التحتية للإقليم، لضمان كشف الأسباب الحقيقية وراء الفيضانات.
تأكيد دور النيابة العامة في كشف الملابسات
شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي على أن النيابة العامة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية للتحقيق في أسباب الفيضانات، مشيرا إلى أن البحث يشمل كل الجوانب المرتبطة بالحادث، بما في ذلك تقييم استعدادات السلطات المحلية وقدرة الأجهزة المعنية على التعامل مع الكوارث الطبيعية، وأوضح البلاغ أن الهدف النهائي هو تقديم تقرير مفصل يعرض الملابسات والحقائق الكاملة للحادث.
شهد إقليم آسفي تزايدا في معدلات التساقطات المطرية خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى امتلاء مجاري المياه وفقدان السيطرة على السيول، الأمر الذي أسفر عن كارثة إنسانية وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وركزت النيابة العامة في تحقيقاتها على دراسة هذه الظواهر الطبيعية وتأثيرها على البنية التحتية، بهدف فهم أسباب تفاقم الفيضانات وتحديد المسؤوليات بدقة.
وواصلت الشرطة القضائية مهامها على الأرض لجمع البيانات والشهادات الرسمية المتعلقة بالفيضانات، وتقييم مدى التزام الجهات المسؤولة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وذلك في إطار بحث النيابة العامة للوصول إلى نتائج دقيقة وشفافة.
وأكدت السلطات القضائية أن التحقيق سيشمل كافة الجوانب القانونية والفنية للكارثة، مع مراعاة أعلى معايير الدقة والمهنية، لضمان كشف كل الملابسات المتعلقة بفيضانات إقليم آسفي في المغرب وتحقيق العدالة لأسر الضحايا المتضررين من الحادث الأليم.
0 تعليق