أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية وعضو جمعية رجال الأعمال، أن استمرار الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام يمثل أحد أبرز التحديات أمام الصناعة المصرية، موضحًا أن الدولة بدأت تنفيذ خطة وطنية متكاملة تهدف إلى سد فجوة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي، بالتوازي مع تعزيز القدرة التصديرية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح عبد الله أن التوجه الحكومي يستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري إقليمي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إحلال الواردات عبر تصنيع السلع الاستراتيجية محليًا، وتعظيم الصادرات بالاستفادة من المناطق الاقتصادية والحرة والحوافز الاستثمارية، إلى جانب التوسع في الأسواق الإفريقية مستندًا إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بما يتماشى مع مستهدف رفع الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد في تعزيز الصناعة الوطنية على الاستراتيجية القومية للتصدير التي تركز على قطاعات الكيماويات والأسمدة والمنسوجات والصناعات الغذائية، فضلًا عن برنامج إحلال الواردات الذي يستهدف توطين تصنيع منتجات مستوردة مثل الحديد والورق والأدوية وقطع الغيار، وربط الاستثمارات الجديدة ببرامج تعميق المكوّن المحلي داخل سلاسل الإمداد.
وأضاف عبد الله أن تنفيذ خطة إحلال الواردات يتم من خلال حزم حوافز تشمل تسهيلات ضريبية وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية للمشروعات الاستراتيجية، إلى جانب إعداد قوائم محددة بالسلع القابلة للتصنيع المحلي، مؤكدًا في هذا السياق الدور المتنامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي موجه للتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية.
وشدد على أن تطوير قطاع اللوجستيات والبنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه الرؤية، في ظل ما تشهده الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية من تحديث مستمر، بما يسهم في خفض زمن وتكلفة النقل، وتعزيز قدرات التخزين والتبريد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس لدعم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت إلى أن التوسع في الأسواق الإفريقية يأتي في صدارة أولويات الاستراتيجية الوطنية، مستفيدًا من خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الربط اللوجستي، وتوفير أدوات تمويل بالتعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، إلى جانب البعثات الترويجية ودور المكاتب التجارية في فتح أسواق شرق وغرب القارة.
وأكد عبد الله أن مصر تمتلك مقومات قوية لدعم هذا التوجه، من بينها الموقع الجغرافي المتميز، واتساع السوق المحلي، وتطور البنية التحتية الصناعية واللوجستية، وتوافر العمالة المدربة، محذرًا في الوقت ذاته من تحديات تقلبات أسعار الطاقة والسلع عالميًا، ومتطلبات المعايير البيئية، وتفاوت الأطر التنظيمية بين الدول الإفريقية.
واختتم هيمن عبد الله بالتأكيد على أن نجاح الخطة الوطنية يتطلب زيادة نسب المكوّن المحلي، وتوجيه الاستثمارات الصناعية الجديدة نحو التصدير، وتطوير آليات التعامل بالعملات المحلية داخل إفريقيا، إلى جانب تسريع وتيرة تطوير اللوجستيات والمناطق الحرة، مشددًا على أن مجتمع الصناعة ورجال الأعمال يمثلون شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول الاقتصادي.
0 تعليق