هل هناك حد أقصى للربح الحلال في التجارة ؟ سؤال يسال فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور محمد سيد سلطان من علماء الازهر وقال حكم تحديد نسبة الربح في التجارة شرعاً هو لا حد له مادام في إطار الشرع، وأباح الشرع الربح المرتفع كضعف الثمن أو أكثر، بشرط عدم استغلال حاجة الناس (الاضطرار)، وعدم الغش أو التدليس، مع استحباب التيسير والرفق بالمسلمين، وإذا زاد السعر بسبب غلاء السوق فلا حرج، والأصل أن يكون البيع بالتراضي بين الطرفين دون إكراه أو استغلال.

لا حد للربح:لا يوجد حد أعلى للربح في التجارة، وقد حدث في زمن النبي ﷺ أرباح عالية (أكثر من تسعة أضعاف). 

يحرم استغلال حاجة المضطر وزيادة سعر باهظ، كما يكره ذلك، ويحرم الاحتكار في السلع الضرورية. 

عدم الغش والتدليس: يجب أن يكون البيع على أساس الصدق والأمانة. 

التسعير:لا يوجد تسعير محدد من السلطان إلا في حالات الضرورة القصوى (مثل الحروب)؛ فالسعر يحدده العرض والطلب، وإذا كان السعر مرتفعاً بسبب السوق فلا حرج على التاجر. 

المستحب:

يستحب للتاجر المسلم أن يكون رحيماً ومتسامحاً مع إخوانه المسلمين، وأن لا يثقل عليهم الثمن. 

المرابحة هي بيع بتكلفة مضاف إليها ربح معلوم (نسبة مئوية)، وهي جائزة شرعاً كشكل من أشكال البيع وليس قرضاً ربوياً.

الربا هو زيادة مشروطة على الدين (قرض بفائدة)، وهو محرم شرعاً.