قالت إيزيس محمود، خبيرة التدريب والتنمية، إن ملف اللاجئين في مصر بات يحتاج إلى «دراسة وتحليل وتقييم عاجل»، في ظل ما تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة من تصاعد ملحوظ في موجات الجحود والإنكار من قبل بعض اللاجئين الموجودين فعليًا على الأراضي المصرية، إلى جانب تزايد حالات العنف تجاه المواطنين، وهو ما انعكس في حالة غضب شعبي واسعة تخطت الحد المقبول، في ظل غياب التوازن بين حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية وحجم الدعم الدولي المقدم، مؤكدة أن الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع الكامل للأعداد الموجودة فعليًا على الأراضي المصرية.

وأضافت محمود، أن تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أظهر أن إجمالي أعداد طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لدى المفوضية في مصر حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 1,056,651 شخصًا من 58 جنسية مقيمين فعليًا في البلاد، موضحة أن الجنسية السودانية استحوذت على النصيب الأكبر بعدد 792,760 سودانيًا، بينما انخفض عدد السوريين المسجلين إلى 123,383 لاجئًا وطالب لجوء مقارنة بـ 140,508 سابقًا.

وأشارت خبيرة التنمية، إلى أن التقرير ذاته أفاد بأن عدد طالبي اللجوء المسجلين من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025 وصل إلى 423,408 طالب لجوء، تمثل النساء والأطفال 74% منهم، فيما بلغت نسبة ذوي الإعاقة 19%، لافتة إلى أن الربع الأول من العام وحده شهد تلقي المفوضية طلبات لجوء لنحو 166 ألف شخص.

وفيما يتعلق بالدعم الدولي، أوضحت محمود أن الدولة المصرية كان من المفترض أن تتلقى 137 مليون دولار كمساهمة من المفوضية، «غير أن ما تم تقديمه فعليًا لم يتجاوز 21 مليون دولار»، ما يعني—بحسب قولها—تحمل الدولة للفارق المالي الأكبر في ظل ضغوط اقتصادية قائمة.

وعند المقارنة دوليًا، قالت محمود إن الأرقام «تثير القلق»، إذ استقبلت فرنسا 77,842، وإسبانيا 77,448، وألمانيا 70,272، وإيطاليا 63,825، واليونان 27,425 خلال الفترة نفسها، معتبرة أن العبء الواقع على مصر «غير متوازن» مقارنة بالدعم المقدم.

وأكدت أن الأرقام المعلنة لا تمثل تمثيلًا دقيقًا لحجم الوجود الفعلي، «كون الغالبية العظمى من اللاجئين لا يتقدمون بطلبات لجوء، في ظل مدّ السلطات المصرية لفترات السماح لتقنين الأوضاع»، داعية إلى مقاربة شاملة توازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن المجتمعي، وتضمن تقاسمًا عادلًا للأعباء مع المجتمع الدولي.