مع اقتراب نهاية العام، تتجه أنظار المستثمرين والمراقبين نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 25 ديسمبر، والذي يمثل الجولة الأخيرة من اجتماعات عام 2025. هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، مع تراجع التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه، ما يزيد من فرص خفض أسعار الفائدة.

انخفاض التضخم يدعم التيسير النقدي

شهدت المدن المصرية تباطؤًا ملموسًا في التضخم خلال نوفمبر، حيث سجل 12.3% على أساس سنوي مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، فيما بلغ التضخم الأساسي 12.5%. ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق 5-9% بحلول الربع الأخير من 2026، و3-7% بحلول 2028.

الجنيه المصري يعود إلى قوته

تحسن سعر صرف الجنيه خلال الأشهر الأخيرة يعكس تدفقات نقدية إيجابية، مدفوعة بموسم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى 36.5 مليار دولار خلال العام، وهو أعلى مستوى منذ 2022. هذا التحسن يعزز قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة دون ضغوط كبيرة على الاحتياطيات.

ماذا تقول بنوك الاستثمار الكبرى؟

استطلعت “بانكير” آراء ثمانية من البنوك الاستثمارية الرائدة، وكانت التوقعات متقاربة بشأن اجتماع 25 ديسمبر:

الأهلي فاروس: يتوقع خفضًا بـ100 نقطة أساس بسبب تباطؤ التضخم.

إي إف جي القابضة: 100 نقطة، مع مراعاة تأثير محدود لأسعار الوقود.

عربية أون لاين: بين 50-100 نقطة، بفضل تحسن التضخم وارتفاع الجنيه.

نعيم: 50 نقطة، مع مراعاة قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير.

مباشر المالية، التجاري، كايرو كابيتال: 100 نقطة لكل بنك، بدعم من تباطؤ التضخم وخفض الفيدرالي.

هذا الانخفاض المحتمل سيمنح السوق مساحة أكبر للتيسير النقدي، حيث يبلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 8.5%، ما يشير إلى إمكانية تحفيز النشاط الاقتصادي دون مخاطر تضخمية فورية.

عوامل محفزة لخفض الفائدة

انخفاض التضخم إلى 12.3%، أقل من توقعات المحللين.

قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، مما يعزز تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.

تحسن سعر الصرف والتدفقات الأجنبية، التي تقلل الضغط على الاحتياطيات النقدية.

ما ينتظره الاقتصاد المصري في 2026

قرار ديسمبر قد يكون مؤشرًا لمسار الاقتصاد خلال العام المقبل، مع توقعات بخفض محتمل بين 50 و100 نقطة أساس، ما قد يدعم النمو ويجذب المزيد من الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، سيظل التحدي الأكبر في الحفاظ على التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.