حذر حازم بشر عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية و الأسمدة، من الضغط الصيني على الأسواق الإفريقية، والتي تضخ منتجاتها في مختلف الأسواق العالمية بأسعار شديدة الانخفاض. ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصادرات المصرية، خاصة في القارة الإفريقية.
وأكد حازم بشر، أن نجاح الصين في الحصول على إعفاءات جمركية داخل الأسواق الإفريقية قد يؤدي إلى تهديد واسع النطاق للصادرات المصرية إلى القارة، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل وبناء تحالفات ولوبي اقتصادي مع الدول الإفريقية للحفاظ على المصالح التصديرية المصرية.
تفعيل آليات المعالجات التجارية
ودعا بشر، خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم، برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، إلى تفعيل آليات المعالجات التجارية مواجهة ممارسات الإغراق.
واقترح “بشر” عددًا من الآليات العملية لتعزيز قدرة المصانع المصرية على الاستفادة من اليات مكافحة الإغراق، من بينها:
تخصيص كوادر متخصصة للعمل بشكل مباشر مع المصانع ومساعدتها في إعداد وتجميع البيانات اللازمة لتقديم شكاوى الإغراق.
معالجة تحفظ بعض الشركات على تقديم بياناتها من خلال ضمانات تنظيمية واضحة مع تمكين المجلس التصديري من الدخول في الشق القانوني وتقديم ملفات الإغراق نيابة عن الشركات المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتجنب تأخر المصانع في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتم “بشر” تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق تمثل أولوية قصوى للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية وضمان استمرار نموها في الأسواق العالمية.
إطلاق منصة إلكترونية وبوابة متكاملة
وعلى جانب آخر، تحدث المدير التنفيذي للمجلس، المهندس محمد مجيد أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يستهدف إطلاق منصة إلكترونية وبوابة متكاملة تضم جميع بيانات ومعلومات التجارة المصرية، بما يضمن توافر بيانات دقيقة محدثة مربوطة بالبنود الجمركية، ومتطلبات الأسواق الاخارجية من شهادات وتحاليل واشتراطات، خاصة فيما يتعلق بالكميات، وهي مشكلة لا تزال قائمة حتى الآن وتؤثر على جودة التحليل الإحصائي واتخاذ القرار.
طبيعة العمل التجاري
وأشار إلى أن طبيعة العمل التجاري، وخاصة في القطاعات الصناعية، تتطلب التعامل مع عدد كبير من التحديات والمعطيات الاقتصادية خاصة درجة التعقيد الاقتصادي للمنتجات وهو ما يفرض تحديات إضافية على نظم الرصد والتسجيل الحالية، مؤكداً أن المنصة الجديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تنظيم وتوحيد بيانات التجارة الخارجية من مختلف الجهات.
وأكد “مجيد” أن إطلاق هذه المنظومة سيسهم بشكل مباشر، دعم صانعي القرار، وتعزيز قدرة المجالس التصديرية والشركات على التخطيط السليم والتوسع في الأسواق الخارجية.



0 تعليق