فى مشهد يعكس التحول العميق الذى تشهده الدولة المصرية، يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترسيخ مكانته كأعلى قطاعات الدولة بقيادة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى أصبح اسمه مقترنًا بقصص النجاح الرقمية المصرية.
على مدار سبعة أعوام، لم يكن قطاع الاتصالات مجرد قطاع خدمى، بل تحول إلى محرك رئيسى للنمو الاقتصادى، وقاطرة لجذب الاستثمارات، وبوابة مصر إلى الاقتصاد الرقمى العالمى، أرقام الأداء وحدها كاشفة لحجم الإنجاز، فمعدلات النمو التى تراوحت بين 14 و16% سنويًا وضعت القطاع فى صدارة قطاعات الدولة، بينما قفزت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 6%، فى إنجاز يعكس التحول من اقتصاد تقليدى إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
ولعل أبرز ما يؤكد صلابة هذا التحول هو الطفرة غير المسبوقة فى الصادرات الرقمية، التى ارتفعت بنسبة 124% خلال سبع سنوات لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بعد أن كانت 3.3 مليار دولار فقط فى 2018، أما صناعة التعهيد فقد أصبحت عنوانًا رئيسيًا لمكانة مصر على الخريطة العالمية، بعدما تضاعفت صادراتها أربع مرات خلال ثلاث سنوات فقط، لتسجل 4.8 مليار دولار فى 2025، وتتحول مصر إلى وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن الكفاءة، والمهارة، والاستقرار، هذا الصعود لم يأتِ من فراغ، بل كان نتاج رؤية استراتيجية شاملة للدولة، وتبنتها وزارة الاتصالات بوعى واحتراف.
الحقيقة التى تتضح كل يوم أن المستقبل لن يُصنع إلا بالتحول الرقمى، وأن الاستثمار الحقيقى هو فى الإنسان، ولذلك فإن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحرص دائماً على بنية تحتية رقمية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار، فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتصنيع التكنولوجيا.
هذه هى استراتيجية مصر الرقمية التى يقودها الوزير تستند إلى أربعة محاور واضحة، الابتكار الرقمى، تطوير الخدمات الحكومية، دعم الصادرات والناتج المحلى، وخلق فرص العمل، وهى استراتيجية لم تبقَ مجرد خطط وأحلام  بل تحولت إلى واقع يلمسه المواطن يوميًا، سواء عبر منصة مصر الرقمية التى تقدم اليوم 210 خدمات حكومية ويستخدمها أكثر من 10 ملايين مواطن، أو من خلال نحو مليونى معاملة تُنفذ شهريًا بسهولة ويسر، فى نموذج جديد لعلاقة الدولة بالمواطن.
وعلى صعيد بناء الإنسان، حققت الوزارة قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث تضاعف عدد المتدربين فى التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال سبع سنوات، ليقفز من 4 آلاف متدرب إلى 500 ألف، مع استهداف تدريب 800 ألف شاب خلال العام المالى الحالى، هذا الاستثمار فى العقول هو السر الحقيقى لجذب الشركات العالمية، وهو ما يفسر تضاعف عدد شركات التعهيد العاملة فى مصر إلى 240 شركة، تمتلك أكثر من 270 مركزًا، وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل عالية القيمة.
ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، بل امتدت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وتطبيق حلول ذكية فى الصحة والقضاء، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وتطوير شبكة الإنترنت لتصبح مصر الأولى أفريقيًا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، بعد أن كانت فى المركز الأربعين.
إن ما تحقق فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو شهادة نجاح ودليل على كفاءة إدارة الدكتور عمرو طلعت، الذى يقود واحدًا من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية بثبات واقتدار، إنها قصة دولة قررت أن تراهن على المستقبل، فاختارت التكنولوجيا طريقًا، وبناء الإنسان وسيلة، والريادة هدفًا، وفى عالم يتغير بسرعة، تكتب مصر اسمها بثقة على خريطة الاقتصاد الرقمى العالمى، لاعبًا رئيسيًا لا تابعًا، وشريكًا موثوقًا لا مجرد سوق.