لا تبرح حكومة الاحتلال الصهيونية برئاسة اليمينى بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود الحاكم فرصة إلا واستثمر الدم الفلسطينى كقربان للمصالح السياسية، سواء بالإبادة بانتهاك وقف إطلاق النار فى قطاع غزة أو التنكيل بالحركة الأسيرة فى سجون الاحتلال وذلك كوقود قبل الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء السابق نفتالى بينيت: «قتلت فلسطينيين أكثر فى عهد حكومتى»، ليرد عليه المتطرف «بن غفير» بالقول: «جوعت الأسرى، وأنا ذاهب نحو ملف الإعدامات» فى إشارة لإقرار قانون «إعدام الأسرى».
وارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية جريمة فى حق الإنسانية بالاعتداء على الأسيرات الفلسطينييات وتجريدهن من ملابسهن وانتهاك عرضهن فى تحدى سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف والتقاليد الإنسانية.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسيرات فى سجن «الدامون» يتعرضن لتصعيد خطير ومتواصل تمثل فى اقتحامات عنيفة للأقسام ونزع حجابهن والاعتداء عليهن بالضرب فى انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
وأشار إلى إخراج الأسيرات إلى الساحة وإجلاسهن على الأرض قسراً ونزع الحجاب عنهن والاعتداء عليهن بالضرب إلى جانب استخدام الكلاب والقنابل الصوتية ما أسفر عن إصابة عدد من الأسيرات جراء الاعتداءات الوحشية التى نفذت لأربع مرات متتالية خلال ديسمبر الجارى.
وتحولت قضية الأسرى الفلسطينيين إلى مادة دعائية مركزية فى بازار الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها فى أكتوبر من العام المقبل، بوصفها خطابا تحريضياً يكشف نهم الجمهور الإسرائيلى لـ«الدم الفلسطينى» المراد قتله وإعدامه.
ويرى مختصون فى الشأن الإسرائيلى أن ملف الأسرى بات الخطاب الأبرز لدى اليمين الإسرائيلى، ولا سيما حزب المتطرف إيتمار بن غفير، الذى تمنحه الاستطلاعات نحو ثمانية مقاعد فى الكنيست، وهى نسبة يعول عليها بنيامين نتنياهو لإعادة تشكيل ائتلافه الانتخابى.
كما يرصد متابعون عدة ملفات تتصدر خطاب الدعاية الموجهة للجمهور الإسرائيلى، يتقدمها ملف محاكمة بنيامين نتنياهو ومحاولات إقصائه عن المشهد السياسى، وهى قضية تطارده منذ عام 2016 وتستخدم كورقة ضغط انتخابية بامتياز، إلى جانب فشل مواجهة طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر وما كشفته من عجز أمنى وعسكرى وتداعيات سياسية ما زالت تلقى بظلالها الثقيلة على الداخل الإسرائيلى.
وكشفت القناة 13 العبرية عن مقترح قدمه وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير لبناء سجن أمنى جديد محاط بالتماسيح، وذلك خلال اجتماع تقييم تجريه مصلحة السجون الإسرائيلية.
وبحسب القناة العبرية، فإن المقترح ينص على بناء السجن فى منطقة «حامات غادر» فى الجولان السورى المحتل، وستجلب التماسيح خصيصاً إلى السجن، وسيبنى سياج توضع فيه منعا لهروب المعتقلين.
وأكدت القناة العبرية أن مقترح بن غفير قوبل بالسخرية من قبل عدد من ضباط الشرطة، إلا أن مصلحة السجون بدأت بدراسة إمكانية إنشاء مثل هذا السجن.
وفى سياق متصل كان موقع «والا» العبرى، قد أكد فى 8 ديسمبر الأول الجارى ارتفاع غير مسبوق فى وفيات المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ تولى بن غفير وزارة الأمن القومى فى 2022.
ويتباهى بن غفير بالإجراءات المتشددة التى اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية من توليه منصبه وتشديد ظروف الأسرى، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام فى السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
يذكر أن بن غفير وحزبه «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية) يدعمان مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذى صوت الكنيست فى نوفمبر الماضى بالقراءة الأولى عليه.
وينص مشروع القانون على أن الشخص الذى يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة فى وفاة مواطن إسرائيلى، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصرى أو كراهية ولإلحاق الضرر بالاحتلال، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام، كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائى بالإعدام.