في إطار جهود الدولة لتعزيز سوق العمل وزيادة فرص التشغيل، أطلقت الحكومة برامج شاملة لتطوير التعليم الفني والتطبيقي وتنمية المهارات العملية للشباب، وتهدف هذه المبادرات إلى ربط منظومة التعليم بسوق العمل المحلي والدولي، بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد إنتاجي أكثر تنافسية وشمولًا.

منظومة التعليم الفني 

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تسعى إلى دعم منظومة التعليم الفني عبر إنشاء مدارس فنية جديدة وفق المعايير الدولية، وتطوير برامج ومناهج التعليم الفني، بالإضافة إلى توسيع برامج التدريب العملي وتنمية المهارات في مختلف المحافظات، ويشمل ذلك دعم مراكز التميز ومراكز التدريب المهني وزيادة انتشارها جغرافيًا لتغطية كافة أنحاء البلاد، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء 44 مركز تميز وابتكار بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مجالات الصناعة، السياحة، الزراعة، نظم المعلومات، الصناعات الاستخراجية، التشييد والبناء، اللوجستيات والطاقة المتجددة. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء 18 مدرسة فنية وتكنولوجيا تطبيقية، و13 مدرسة تعليم مزدوج، إلى جانب مراكز تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، بما فيها مدرسة للأمن السيبراني ومدرسة للفنون التطبيقية. 

وتهدف هذه المبادرات أيضًا إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني من خلال نشر قصص نجاح وتنظيم مسابقات وأنشطة تعليمية متنوعة.

برامج تدريبية خاصة 

فيما يخص التدريب المهني وتنمية المهارات العملية، تستهدف الحكومة من خلال وزارات العمل والصناعة والإنتاج الحربي إنشاء مركز تدريب مهني جديد، وتطوير 44 ورشة، وتنفيذ 1494 دورة للتدريب التحويلي، إلى جانب تدريب آلاف العمال على الحرف المختلفة والمعدات الثقيلة، كما تشمل المبادرات برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص واستفادة آلاف المتدربين من هذه الدورات بهدف تطوير المناهج والتجهيزات للمهارات الفنية والمهنية.

تهدف هذه الجهود أيضًا إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، مع استهداف أكثر من 33 ألف شاب للاستفادة من الندوات والدورات التدريبية في إدارة المشروعات الناشئة والمهارات الريادية بحلول عام 2027/26، كما تتضمن المبادرات برامج تعليمية في اللغات والتكنولوجيا، وتطوير مهارات الطلاب على المهارات الحياتية والمهنية، بما يشمل أنشطة الاستدامة البيئية واستهداف أكثر من 21 ألف طالب.

وفقًا للبرنامج الحكومي، تهدف السياسات العامة إلى رفع معدل التشغيل وزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتقليل معدلات البطالة، مع دعم الشركات الناشئة وتهيئة بيئة الأعمال لتعزيز استدامتها. كما تسعى الدولة إلى توفير بنية تحتية تعليمية وتدريبية متكاملة لخلق جيل من القوى العاملة الماهرة والمؤهلة التي تواكب التحديات الاقتصادية الحديثة.