في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحفاظ على الكائنات البحرية والطيور المهددة بالانقراض، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة المتعلقة بالاتجار في الكائنات المحمية، وبناءً على توجيهات اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

حملة ميدانية بسوق الأسماك المطوَّر

قامت إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالتعاون والتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية، بتنفيذ حملة ميدانية بسوق الأسماك المطوَّر بطريق البلاجات.

التحفظ على طيور البجع واتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد (2) من طائر البجع الأبيض الكبير المهاجر، عقب رصد وجودهما داخل السوق بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية، دون الاستدلال على مالكي تلك الطيور. وعلى الفور تم التحفظ عليهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتعامل مع الطيور وفقًا للإجراءات البيئية المتبعة لضمان حمايتهما وعدم تعرضهما لأي أذى.

نقل الطيور إلى محمية أشتوم الجميل

جرى نقل طيور البجع إلى محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، في إطار الحفاظ على الحياة الفطرية وصون التنوع البيولوجي، وضمان إعادة دمج الطيور في بيئتها الطبيعية الآمنة.

مشاركة الجهات المعنية في الحملة

شارك في أعمال اللجنة المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، والعميد محمد حبيب رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية، والمهندس محمد محمد الشوادفي ممثلًا عن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

تأكيد على استمرار الحملات وتطبيق القانون

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة مروة الخولي أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود التنسيق المستمر بين إدارة شؤون البيئة وجميع الجهات المعنية، لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الدكتورة وزيرة البيئة، والتشديد على تطبيق أحكام قانون البيئة لحماية الكائنات البرية والطيور المهاجرة.

تجريم الاتجار بالكائنات المحمية

ويُذكر أن الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة شددت على أن اقتناء أو عرض الكائنات البرية والطيور المهاجرة دون ترخيص يُعد جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، وفقًا للمادة (28) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو قتل أو إمساك أو حيازة أو نقل أو عرض الطيور والحيوانات البرية للبيع، سواء كانت حية أو ميتة