يشهد سوق الذهب في لبنان نشاطًا غير معتاد يعكس التحولات العميقة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات. مع تآكل الثقة بالمصارف، أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للمدخرات، يحمي المواطنين من خسارة قيمتها، بينما يتصارع البعض للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميًا.

في بيروت، تتسارع حركة البيع والشراء، ويصف رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات، نعيم رزق، السوق بأنه يشهد "حركة غير مسبوقة"، حيث أصبح الذهب أداة تداول نشطة لا مجرد مخزن للقيمة.

ويملك لبنان نحو 287 طنًا من الذهب، بقيمة تقديرية تزيد على 38 مليار دولار، ما يضعه في المرتبة الثانية عربيًا. هذا الاحتياطي يفتح نقاشًا حول إمكانية استخدامه لتخفيف حدة الانهيار الاقتصادي وسد جزء من فجوة التمويل البالغة 80 مليار دولار، رغم قيود قانونية تحظر التصرف بالذهب إلا عبر تشريع خاص.

يؤكد بعض الخبراء أن أي استخدام للذهب يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تعالج جذور الأزمة، بدل التركيز على تعويض المصارف فقط. بينما يقترح آخرون الاستفادة من ارتفاع قيمة الذهب لتأمين سيولة تدريجية لإعادة تحريك الاقتصاد وتسديد جزء من الودائع.

ويبقى الذهب ورقة حساسة في معادلة لبنان الاقتصادية، حيث تتقاطع الحسابات المالية مع الاعتبارات السياسية، وتبحث البلاد عن أي نافذة أمل للخروج من الأزمة.