كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بملف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، موضحًا كواليس الأزمة المالية التي نشبت بين المدرب واتحاد الكرة، والتي انتهت باتفاق جديد كلف الجبلاية أموالًا إضافية لتجنب خسائر أكبر.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي، إنه سبق وأشار إلى امتلاكه انفرادًا خاصًا بهذا الملف، مؤكدًا أن اتحاد الكرة كان قد توصّل في البداية إلى اتفاق مع فيتوريا بعد رحيله عن تدريب المنتخب، يقضي بدفع قيمة الشرط الجزائي وإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل نهائي.

وأوضح شوبير أن الأزمة بدأت عندما عاد اتحاد الكرة لاحقًا ليؤكد وجود بند في عقد المدرب يمنع دفع أي مستحقات، وهو ما ترتب عليه إيقاف السداد، الأمر الذي تسبب في تصعيد الموقف بشكل مفاجئ، قبل أن يتبين لاحقًا أن تفسير هذا البند كان خاطئًا، ليتم في النهاية تحويل قيمة الشرط الجزائي إلى المدرب البرتغالي.

وأضاف شوبير أن المفاجأة الكبرى جاءت بعد ذلك، عندما أبدى روي فيتوريا اعتراضه على هذا الحل، مؤكدًا أن الاكتفاء بالشرط الجزائي لا يرضيه، وطالب بالحصول على كامل قيمة عقده حتى نهاية مدته، مستندًا إلى بنود قانونية تمنحه هذا الحق.

وأشار شوبير إلى أن اتحاد الكرة وجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر، إما الدخول في نزاع قانوني طويل قد يكلفه قرابة أربعة ملايين دولار تمثل القيمة الكاملة لعقد المدرب، أو التوصل إلى تسوية جديدة تقلل حجم الخسائر.

وأكد أن النتيجة النهائية تمثلت في اتفاق جديد بين الطرفين، يقضي بحصول روي فيتوريا على مبلغ إضافي قدره نصف مليون دولار، بخلاف قيمة الشرط الجزائي، من أجل إغلاق الملف بشكل نهائي وتجنب تصعيد قانوني أكبر.

وانتقد شوبير بشدة طريقة إدارة العقود داخل الكرة المصرية، متسائلًا عن المسؤول عن إدراج مثل هذه البنود المعقدة، ومن يتحمل تبعاتها، مؤكدًا أن هذه الأخطاء تتكرر باستمرار سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

واختتم شوبير تصريحاته برسالة حادة، شدد خلالها على ضرورة إعادة النظر في طريقة صياغة العقود مستقبلًا، قائلًا إن المبالغ التي تُدفع كتعويضات وشروط جزائية أصبحت صادمة وغير مقبولة، مطالبًا بوجود محاسبة حقيقية حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات التي تستنزف أموال الكرة المصرية.