أكد الدكتور مصطفي خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد أن قلة أعداد الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين سبب رئيسي فى غياب الرقابة على الأسواق و المطاعم.
وأوضح أن مراقبة محلات إعداد الوجبات الجاهزة مثل الفول، الطعمية، وغيرها من الأطعمة مثل المخبوزات والعصائر واللحوم، بالإضافة إلى محلات بيع الدواجن المذبوحة واللحوم الطازجة، يتطلب إنشاء نظام شامل لضمان الجودة وسلامة الأغذية، خصوصًا في ظل النقص العددي في الكوادر البشرية المتخصصة مثل الأطباء البيطريين، المهندسين الزراعيين، ومفتشي الصحة العامة، ولذلك يجب وضع إطار عام للرقابة الصحية بتحديد معايير النظافة والصحة ومعايير واضحة ومحددة لأماكن التحضير، والتخزين، والتسويق للأطعمة، بناءً على اللوائح المحلية والدولية مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو ISO 22000 نظام إدارة سلامة الغذاء والتأكد من أن المنتجات النهائية خالية من الملوثات مثل البكتيريا، الطفيليات، والفيروسات، وضمان معايير الجودة من حيث الطعم، الرائحة، والمظهر.
و أضاف: يجب فحص المكونات بشكل دوري مثل الحبوب و اللحم والخضروات للتأكد من جودتها وصلاحيتها ومراقبة طريقة التخزين كدرجة حرارة التخزين للمواد الغذائية وحفظ الأطعمة في ظروف صحية، والتأكد من أن المطبخ يتم تنظيفه وتعقيمه بانتظام.
كما يجب التأكد من حصول المنتجات على شهادات صحية و متابعة عملية الذبح والتأكد من تطبيق معايير السلامة البيطرية و فحص الثلاجات والتأكد من أن بيئة اللحوم والمنتجات تتناسب مع درجات الحرارة المطلوبة سواء التبريد أو التجميد.
موضحا ضرورة فحص المواد الخام مثل الفواكه، السكر، الدقيق، الخميرة و متابعة عمليات التحضير و التجهيز والتأكد من خلو العصائر من الملوثات البيئية، والتأكد من أن هذه المنتجات تُحفظ في درجات الحرارة الصحيحة ويتم طهيها بشكل سليم و مراقبة عملية التنظيف والتعقيم للأدوات والأماكن المخصصة لبيع و تداول لهذه المنتجات.
و يجب إتباع نظام مرور يومي على المحلات في أوقات مختلفة لضمان التزامها بالمعايير الصحية و أخذ عينات عشوائية من المنتجات لتحليلها في المختبرات لتحديد ما إذا كانت تحتوي على ملوثات و عمل سجلات موثقة لجميع عمليات التفتيش والتحليل، والتأكد من أنها تحتفظ بها المحلات للمراجعة المستقبلية.
و مهمة الأطباء البيطريين هي التأكد من أن الدواجن واللحوم تأتي من مصادر موثوقة وخاضعة للتفتيش البيطري و بالنسبة للمهندسين الزراعيون مراقبة جودة المكونات النباتية المستخدمة مثل الخضروات والتوابل من خلال تحليل التربة والري والمواد الكيميائية اما مفتشو الصحة العامة عمل برامج توعية صحية للمحلات حول نظافة اليدين، الملابس، وأدوات المطبخ ويجب إجراء دورات تدريبية للعاملين في هذه المحلات على التعامل مع الطعام بأمان، والتعرف على طرق الوقاية من الأمراض المنقولة عبر الطعا وتدريب الكوادر البشرية المتاحة على كيفية إجراء التفتيش بشكل فعال باستخدام معايير صحية.
مشيرا إلى أن النقص في الكوادر البشرية يشكل تحديًا هاما و خطيرا في منظومة صحة و سلامة الغذاء و يجب أن يتوافر طبيب بيطري واحد لكل 10 محلات بيع لحوم ودواجن و تحديد العدد بناءً على حجم المحلات وحجم الطلب في المنطقة و يمكن تعيين أطباء بيطريين لسعد العجز منهم في الجهاز الإداري بالدولة .
وتابع: أما المهندسين الزراعيين فيكفي مهندس زراعي واحد لكل 15-20 محلًا مختصًا بالمنتجات النباتية كالفول، الطعمية، السندويتشات، العصائر، المخبوزات و يمكن أن يكون دور المهندس الزراعي أساسيًا في المراقبة الدورية لجودة الخضروات والمواد الخام و لذلك يجب تعيين عدد كاف لأداء المهمة علي اكمل وجه .
ولفت إلى ضرورة ان يتواجد مفتش صحة عام واحد لكل 10-15 محلًا، يتوزع بين المحلات المتنوعة من مأكولات جاهزة و دواجن و لحوم و عصائر و يشمل عمل مفتش الصحة العامة فحص النظافة العامة، البيئات، والمعدات و هنا أيضا في هذه النقطة يجب تعيين عدد من المفتشين الصحيين لسد العجز الموجود الان ، و هذه الاعداد المذكورة ليست بها مبالغة لان المادة الغذائية التي نحن بصدد الحديث عنها تتغير بين لحظة و اخري .
0 تعليق