تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تنفيذ حملات واسعة لمكافحة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية في منطقة العبور. تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات والأنشطة المخالفة التي قد تضر بمستقبل الإنتاج الزراعي في مصر.
تسعى الوزارة من خلال هذه الحملات إلى تطبيق القانون بحزم والتصدي لأي محاولات للبناء أو استخدام الأراضي الزراعية في أغراض غير زراعية، وهو ما يعرض البيئة الزراعية للخطر ويهدد الأمن الغذائي للبلاد. وزارة الزراعة تعمل بتوجيهات الحكومة للحفاظ على الأرض الزراعية وحمايتها من التعديات غير القانونية، وضمان استخدامها الأمثل.
في إطار الحملة الأخيرة، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إغلاق قاعة أفراح مخالفة كانت قد أقيمت على أراضٍ زراعية دون ترخيص، مما يعد تعديًا صارخًا على الأراضي الزراعية. كما تم تشميع 8 مخازن أخرى غير مرخصة، والتي كانت تستخدم بشكل غير قانوني على أراضٍ زراعية.
وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، شملت فصل التيار الكهربائي عن المنشآت المخالفة ورفع العدادات منها، وذلك بعد منح المخالفين مهل قانونية وإنذارات متكررة لم يتم الالتزام بها. كما أكدت وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من خطة شاملة للتعامل مع المخالفات في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الأراضي.
تعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية في ظل تزايد ظاهرة التعديات عليها، والتي أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا للرقعة الزراعية في البلاد. فقد تمثل الأراضي الزراعية أحد أهم المصادر للإنتاج الغذائي، وبالتالي فإن الحفاظ عليها يعد من الأولويات الكبرى للدولة.
0 تعليق