كشف محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن استئناف الجمعية العمل على "مؤشر إصلاح مناخ الأعمال"، مشيراً إلى أنه تم إجراء استقصاء شامل خلال الأشهر الأخيرة يغطي كافة محافظات الجمهورية، وليس الإسكندرية فقط، لقياس سهولة أداء الأعمال بشكل علمي دقيق.
وأعلن "هنو" أنه من المقرر إصدار التقرير النهائي للمؤشر في الربع الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن هذا المؤشر كان قد توقف لفترة بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي جعلت القياس صعباً، إلا أن الاستقرار الحالي سمح بعودته ليكون أداة قياس حقيقية بعيداً عن الانطباعات الشخصية.
وأوضح رئيس الجمعية أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع استعداد مصر للدخول في التقرير الدولي الجديد "بيزنس ريدي" (Business Ready) الذي يصدره البنك الدولي كبديل لتقرير ممارسة الأعمال، مؤكداً أن الجمعية تهدف لتكون مركزاً جيداً للمعلومات لدعم الدولة في هذا الملف.
كما أكد "هنو" أن الجمعية قدمت مؤخراً حزمة من أوراق العمل والمقترحات لعدة وزارات وجهات حكومية، منها المالية، الاستثمار، الصناعة، التموين، ومصلحتي الضرائب والجمارك، بهدف تحسين البيئة الإجرائية والتشريعية للاستثمار. كما أعلن دعم الجمعية للمصفوفة الاقتصادية التي طرحها وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، والتي تتضمن إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال.
وحول دور الجمعية، أشار "هنو" إلى أن الجمعية التي تأسست عام 1989 تلعب "دوراً مزدوجاً"؛ فبجانب دورها الاقتصادي في جذب الاستثمار وتنمية القطاعات التجارية والصناعية واللوجستية (حيث تحيط بالإسكندرية نحو 40% من المنشآت الصناعية في مصر)، فإن لها دوراً مجتمعياً بارزاً.
وأضاف أن الدور المجتمعي يتمثل في رفع كفاءة الموارد البشرية عبر التدريب المهني لخدمة سوق العمل، بالإضافة إلى مشروع "الإقراض" الذي يستهدف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير التمويل للفئات الأكثر احتياجاً وخلق فرص عمل حقيقية.
شدد "هنو" على أن الجمعية تعمل باستمرار على رفع وعي أعضائها بالتكنولوجيا واتجاهات السوق الحديثة، مع استمرار الحوار البناء مع الحكومة المركزية نظراً لمركزية القرارات الاقتصادية في مصر.
0 تعليق