واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار خطة الدولة لمواجهة الغش التجاري وضمان سلامة السلع المتداولة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبمتابعة سهير زعتر وكيل مديرية التموين، وبالتنسيق مباحث تموين البحيرة.
وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين دمنهور حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن المواد الغذائية، بهدف ضبط المخالفات التموينية والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس حقوقهم الاستهلاكية.
وأسفرت الحملات في مجال الأسواق عن ضبط مخزن مواد غذائية غير مستوفٍ للاشتراطات، حيث تم التحفظ على كمية تقدر بنحو طن ونصف من التمر بدون بيانات تعريفية أو فواتير، ومجهولة المصدر، بما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما نجحت الحملة في ضبط ثلاجة جبن تعمل بدون ترخيص، وبداخلها عدد 50 صفيحة جبن، زنة الصفيحة الواحدة 20 كيلوجرامًا، بإجمالي كمية تقدر بنحو طن من الجبن مجهول المصدر، لا يحمل أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو جهة التصنيع، وهو ما يشكل خطرًا على الصحة العامة. وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وفي إطار استكمال جهود الرقابة على الأنشطة التجارية، تم تحرير عدد 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل بعض المحال، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، لما يمثله ذلك من إضرار بحقوق المواطنين وغياب الشفافية في التعاملات التجارية، وقد تم العرض على النيابة العامة بشأن تلك المخالفات.
وأكدت إدارة تموين دمنهور أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة لتشديد الرقابة التموينية على مدار الساعة، والتعامل الحاسم مع كافة المخالفات، خاصة ما يتعلق بتداول السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
وشددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات التموينية المكبرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى الأسواق، وعدم التهاون مع المخالفين، تطبيقًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام.
0 تعليق