أكد الدكتور سامح المحمدي، أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن قضية الثأر في صعيد مصر تُعد من أخطر القضايا ذات التداعيات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية، لما لها من تأثير مباشر على السلم والأمن الاجتماعي.

وأشار المحمدي، خلال تصريحاته ببرنامج "رؤية" المذاع على قناة الناس، إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية باعتباره الجهة المنوط بها دراسة المشكلات التي تمس المجتمع المصري، مضيفًا أن  المركز أجرى دراسة ميدانية متعمقة حول ظاهرة الثأر، طُبقت على محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج باعتبارها من أكثر المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة.

استمرار الظاهرة يرتبط أيضًا بعوامل جغرافية

وتابع: كشفت الدراسة أن الأخذ بالثأر يُعد من العادات والتقاليد السلبية المتجذرة في الثقافة الصعيدية، إلى درجة أن الالتزام بها قد يفوق في بعض الأحيان قوة القانون الوضعي، دون ارتباط مباشر بمستوى التعليم أو الدخل، إذ قد ينخرط فيها حتى الأكثر تعليمًا إرضاءً للعائلة أو العشيرة. 

ولفت أستاذ القانون، إلى أن استمرار الظاهرة يرتبط أيضًا بعوامل جغرافية، حيث تنتشر في القرى المتصلة بالظهير الصحراوي وبعيدة عن العمران والتنمية الحضرية، وهو ما يدخل في نطاق ما يُعرف بجغرافية الجريمة.