أكد د.صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن المالية والمصلحة حريصتان على ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال إطلاق جلسات حوار مجتمعي حول الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.
وقال صفوت، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الحزمة الثانية تأتي استكمالا لسلسلة متصلة من التيسيرات، وتهدف بالأساس إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق زيادة الحصيلة الضريبية ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحوار المجتمعي الحقيقي مكن المصلحة من الوقوف على الاحتياجات الفعلية للممولين، وتلافي التحديات التي ظهرت في المرحلة الأولى.
وأوضح أن الحزمة الجديدة تركز على تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي بشكل مستدام، وتوفير السيولة للمنشآت، وترسيخ فلسفة الشراكة مع الممولين.
وأشار إلى استحداث مفهوم القائمة البيضاء وكارت التميز، لمنح الممولين الأكثر التزامًا أولوية في الخدمات، وفي مقدمتها رد الضريبة خلال أسبوع، والحصول السريع على خدمات الرأي المسبق والدعم الفني.
ونوه إلى أن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة النسبية يهدف إلى تبسيط الإجراءات وإنهاء النزاعات، مؤكدا أن الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5 في المئة يعكس توجها تشريعيًا مستقرًا، ويعد من أقل المعدلات مقارنة بالتجارب الدولية.
0 تعليق