كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة تخص أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد التحقيق في البلاغات التي تلقتها بشأن الموضوع.

 جاء البيان الصادر عن النيابة ليكشف بعض الحقائق التي تتعلق بالوضع القانوني للأرض المخصصة للنادي في منطقة 6 أكتوبر، بعد أن مرّ النادي بأزمة مالية أدت إلى تراجع مستحقات اللاعبين وفتح شكاوى ضد النادي.

أبرز ما جاء في بيان النيابة العامة

تم تخصيص الأرض للنادي منذ عام 2003، ولكن تم سحب الأرض عدة مرات بسبب عدم الجدية في تنفيذ المشروعات وعدم التزام النادي بالشروط المقررة لإعادة الأرض.

آخر سحب للأرض كان في عام 2020، وتم منح النادي مهلة جديدة مدتها عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل على أن تنتهي في 3 أبريل 2024.

بناءً على المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة تنفيذ الإنشاءات لم تتجاوز 2% فقط.

تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب تمديد فترة التنفيذ لأربع سنوات أخرى. لكن الهيئة أكدت أن الأمر يتطلب موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم التزام النادي بشروط تنفيذ الإنشاءات في الفترة المحددة.

بيع أجزاء من الأرض قبل تنفيذ المشروع

قبل الحصول على الموافقة الرسمية من الرئاسة أو تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية، قام نادي الزمالك ببيع أجزاء من الأرض لجهات رسمية بعيدة عن نشاط النادي الرياضي.

تم بيع هذه الأجزاء بمبالغ وصلت إلى 780 مليون جنيه، ما يستدعي فحص هذه المبالغ لمعرفة كيفية صرفها، في ضوء ما قد يشكل إهدارًا للمال العام.

بناءً على هذه الوقائع، تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الموضوع بشكل أعمق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور صدور التقرير.

موقف النيابة العامة

النيابة العامة أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، مشددة على التزامها بمبدأ دولة القانون في إطار محاربة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.

وفي وقت سابق، قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الحل البديل لأرض الزمالك سيتم توفيره خلال 3-4 شهور.

من جانبه، أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يرفض مقترح الأرض البديلة التي قدمتها وزارة الإسكان.

هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، أكد أن النادي سيرسل خطابًا رسميًا لرئاسة الجمهورية لشرح تفاصيل أزمة الأرض وتوضيح كافة الأبعاد المتعلقة بالقضية، مؤكدًا أن الموضوع يتجاوز حدود مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويؤثر على أكثر من 40 مليون زملكاوي.