واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية، والتصدي لكافة صور التلاعب والاتجار غير المشروع في الوقود المدعم، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية مكبرة استهدفت محطات الوقود بمركز الدلنجات، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية قبل طرحها في السوق السوداء.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات، وبمتابعة مباشرة من محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث تم المرور المفاجئ على عدد من المحطات للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول الوقود.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط محطة تموين سيارات قامت بتجميع نحو 28 ألف لتر سولار بقصد الاتجار غير المشروع، بالمخالفة للضوابط المعمول بها، كما تم ضبط محطة أخرى قامت بتجميع 18 ألفًا و500 لتر من بنزين 80 تمهيدًا لبيعها خارج القنوات الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي واقعة ثالثة، تمكنت الحملات من ضبط محطة تموين سيارات تُدار دون ترخيص، وبحوزتها 500 لتر سولار، في مخالفة صريحة للقانون.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع العقوبات الرادعة وفقًا للقانون، في إطار سياسة الدولة الحازمة لمواجهة محاولات الإضرار بالمنظومة التموينية.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تهدر المال العام، مشددة على أن أجهزة الرقابة تعمل بتكامل تام مع مباحث التموين لرصد أي محاولات للتلاعب أو التخزين بغرض البيع في السوق السوداء.

كما ناشدت المديرية المواطنين وأصحاب المركبات بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تتعلق بتداول الوقود، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في إنجاح جهود الدولة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل منظومة الدعم.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة البحيرة لضبط الأسواق، وتحقيق العدالة في توزيع السلع المدعمة، والتأكد من التزام محطات الوقود بالحصص المقررة والأسعار الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.