10 محافظات الأكثر تعرضاً لمخاطر الطقس وتجهيز 117 مخراً للسيول

مع تزايد التحذيرات الجوية من الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية، تزداد المخاوف من مخرات السيول، حيث تشهد مناطق واسعة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تجدد التحذيرات من خطر تشكل السيول فى المناطق الشرقية.
وتحت شعار «الإنذار المبكر»، أعلنت الحكومة عن تجهيز 117 مخراً للسيول، ينتشر فى شتى المحافظات، ويخترق الكتل السكنية، فى شرق وجنوب العاصمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع المحافظات القريبة من الجبال، بالإضافة إلى تجديد 1631 منشأة مائية، لمواجهة التحديات فى قطاع المياه، سواء الناتجة عن التغيرات المناخية، أو الشح المائى، وتحويل مخاطر «سيول الشتاء» إلى فرص للتنمية المستدامة، بتكلفة 10 مليارات دولار. 
ورغم أنه تم التعاقد مؤخراً على إحلال وتأهيل 410 منشآت مائية ضمن خطة تطوير البنية التحتية، إلا أن استدامة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائى الغذائى يمثلان تحديين متكاملين يتطلبان إدارة واعية للمياه واستخداماً فعالاً للتقنيات الحديثة، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل، الذى ينبع من خارج الحدود. 
حددت لجان الأزمات ومواجهة السيول بالوزارات المعنية، أخطر مخرات للسيول فى 10 محافظات، هى: «نجع هلال» و«أبوجبير» بمحافظة أسوان، «الشيخ عيسى» و«كرم عمران» و«وادى قنا» و«الكلاحين» و«زرنيخ الحلة» بمحافظة قنا، «نجوع مازن» و«مركز دار السلام» و«السلامونى» و«الصوامعة» بقرية أخميم، قرى «عرب بنى واصل» و«الجلاوية» و«الحاجز» و«الكوثر» بمدينة ساقلتة، قرى «أولاد سلامة» بالمنشأة، «الجبيرات» بطهطا، «الجواهين» و«المحاسنة» بجرجا فى محافظة سوهاج. 
أكد الدكتور محمد موسى، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضى، أن الدولة شهدت عملية تطوير كبيرة للمنظومة المائية والتى تعتمد على التحول الرقمى فى تحلية المياه لتقليل التكاليف، وتعظيم العائد من وحدة المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه، وتجهيز 117 مخرا للحماية من مخاطر السيول، بما يسهم فى تعزيز التنمية المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية. 
وقال : مصر تواجه العديد من التحديات فى قطاع المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، لذا تسعى الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات المائية الكبرى مثل مشروع توشكى والدلتا الجديدة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه البحار فى مطروح والعلميين وسيناء لتوفير مصادر مياه إضافية للمناطق الساحلية والجديدة، وكذلك معالجة مياه مصرف « بحر البقر» الأكثر عالمية ومحطة المحسمة، وكذلك المشروع القومى لتأهيل المنشآت المائية وتبطين الترع، ومنها تنفيذ نسبة ٩٢٪ من مشروع قناطر ديروط الجديدة، وأيضاً المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث والتحول الرقمى والإدارة الذكية للمياه.
وأشار إلى أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تؤثر على مصر سواء داخلياً من خلال موجات الحرارة العالية والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر، أو خارجياً من خلال التأثير غير المتوقع على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 98% على نهر النيل لتوفير المياه، كما أن صور الأقمار الصناعية تتنبأ بالسيول قبل حدوثها بثلاثة أيام. 
موضحاً أن مصر لديها كفاءات علمية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، تمكنها من التعامل مع التحديات المائية بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.