أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأموال الناتجة عن بيع الممتلكات، مثل الأراضي والعقارات، تُخضع للزكاة إذا توفرت فيها الشروط الشرعية، وأكدت أن الهدف من الزكاة هو تطهير المال وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
النصاب وشروط وجوب الزكاة
يُشير علماء الفقه إلى أن الزكاة تجب على المال الذي يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، إذا مرّ على صاحبه سنة قمرية كاملة وكان المال فائضًا عن حاجاته الضرورية.
وفي حالة بيع قطعة أرض ووضع ثمنها في البنك، فإذا بلغ المبلغ النصاب ومرت عليه سنة، فيجب على المالك إخراج 2.5% من قيمة المال زكاة، وتعتبر هذه العملية جزءًا من أداء الفريضة الدورية التي فرضها الله لتطهير الأموال ونفع المحتاجين.
كيفية حساب الزكاة على الأموال المودعة
1. تحديد قيمة المال الفائض: تشمل جميع المبالغ المالية التي يملكها الشخص في البنك أو خزائنه، بعد خصم الاحتياجات الأساسية والمعيشية.
2. تحديد النصاب: وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب.
3. مرور الحول: يجب أن تمر سنة قمرية كاملة على المال حتى تجب الزكاة فيه.
4. نسبة الزكاة: تقدر بـ 2.5% من المبلغ الإجمالي للفائض عن الحاجات الأساسية.
هذا الحساب يضمن التزام المسلم بالواجب الشرعي ويحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام منذ القدم.
أهمية الزكاة في المجتمع
الزكاة ليست مجرد واجب مالي، بل هي ركيزة اجتماعية واقتصادية تساعد على:
تقديم الدعم للفقراء والمحتاجين.
تطهير المال وزيادة البركة فيه.
تعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.
كما تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الالتزام بالزكاة يُعد وسيلة للارتقاء بالروح الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي فريضة تؤدى بنية صادقة وحرص على رضا الله عز وجل.
0 تعليق