هزت قضية وفاة طفلة في المغرب الرأي العام بعد تعرضها لإصابات جسدية وجنسية مروعة داخل منزلها، ما دفع السلطات للتحرك فورا وفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات والملابسات بالكامل.

تفاصيل الحادث

باشرت مصالح الدرك الملكي في إقليم قلعة السراغنة بالمملكة المغربية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التحقيق القضائي في حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بجماعة اشطيبة، بعد نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابات خطيرة.

كشفت التحريات الأولية، المدعومة بالتقارير الطبية للمستشفى، أن وفاة طفلة ناجمة عن اعتداء جسدي وجنسي تعرضت له الضحية، بالإضافة إلى كسر على مستوى الرأس ونزيف دماغي، ما استبعد تماما فرضية الحادث العرضي التي تم الإعلان عنها في البداية، وأدى بالطاقم الطبي إلى إبلاغ السلطات المختصة على الفور.

أوقفت مصالح الدرك الملكي المشتبه فيه، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة ويعد شقيق الضحية، بعد فراره من مكان الواقعة، بينما تواصلت إجراءات البحث لتحديد كافة ملابسات الحادث وخلفياته الدقيقة، بما في ذلك الدوافع والأفعال المرتكبة.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على تعميق البحث مع القاصر الموقوف، للوقوف على طبيعة الأفعال المرتكبة وتحديد المسؤوليات القانونية، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية المعمول بها تجاه القاصر قبل عرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونيا.

أظهرت التحقيقات الأولية أن وفاة طفلة جاءت بعد سلسلة من الإصابات الجسدية والنفسية، ما يعكس خطورة الوضع ويدفع الجهات المختصة لمزيد من التدقيق في ظروف الحادث، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الضحية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

تابعت السلطات المغربية كل الإجراءات الجنائية بسرعة وحرص على جمع الأدلة والشهادات، لضمان محاكمة عادلة للمشتبه فيه، ومحاسبته وفق القانون، بما يتناسب مع خطورة وفاة طفلة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع المحلي.

جددت النيابة العامة التأكيد على التزامها بإتمام التحقيقات بسرعة وشفافية، حفاظا على الحقوق القانونية للضحايا، وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المتورطين في هذه الواقعة المؤلمة التي هزت المغرب بالكامل.