حديث الساعة داخل أروقة المحامين عن دفاع الدكتور محمد حمودة عن عدم حيادية النيابة العامة وطلبها تسجيل مرافعة الدكتور حمودة حتى يتسنى لها تحريك الإجراءات القانونية ضده فى مسألة أثارت العديد من التخوفات المشروعة كما أحدثت جدلا قانونيا مهما فى موضوع فى غاية الاهمية، وأشار إلى تصرف النيابة العامة عن ظهور مسلك جديد يناوئ كفالة حق الدفاع كما أنه يعد مخالفا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ولا يتسم الدفع بالقصور وعدم الدقة أو عدم الحياد بعدم المشروعية فيحق للمحامى أمام المحكمة أن يدفع بعدم كفاية الأدلة أو بطلان الإجراءات أو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والدفع بعدم الحيادية دفوع أصيلة للمحامى تطبيقا للدستور فى مادته ٩٨ فى الدستور المصرى التى نصت على استقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع وعلى الجانب الآخر جريمة إهانة هيئة قضائية إذا خرج الوصف عن الإطار الفنى القانونى ودخل فى إطار التجريح الشخصى كاتهام وكيل النيابة بالرشوة أو الانحياز أو سوء النية دون دليل مادى.

ولهذا فإن النظر إلى تلك الواقعة يجب أن يوضع فى الاعتبار أن طلب النيابة العامة تسجيل مرافعة الدفاع هو تطبيق لقاعدة اصيلة بضرورة تسجيل كافة وقائع الجلسات وأن القول إن النيابة العامة تنتوى اتخاذ إجراء قانونى باتهام الدفاع بإهانة النيابة العامة يمثل تعدياً على كفالة حق الدفاع وأيا ما كان ذلك فإن الأمر بعث برسائل سلبية تمثلت فى زعزعة الثقة فى تلك المؤسسة الرصيفة التى أعطاها المجتمع سلطانا وقوة فى أنها الأمينة على تحريك الدعوى الجنائية وحدث ارتباك وتخوف لدى المحامين فالقضاء والمحاماة جناحان للعدالة ويجب أن يتعاونا فى سبيل تحقيق العدل والإنصاف ودائما وأبدا سيظل المحامون فى الصفوف الأولى فى الدفاع عن استقلال القضاء وحصانته كما تدافع عن حصانة المحامى جنبا إلى جنب.

وبالرغم من هذه المسألة المثارة قد تبدو حالة فردية والنادر لا حكم له لكنها تلقى بظلال سيئة عن تدهور يزداد يوما بعد يوم وجناحا العدالة فى شقاق أو أقل تقدير افتقاد التنسيق والرؤية المشتركة وبدأت تزداد تلك الفجوة يوما بعد يوم فبعد الزيادات الكبيرة فى رسوم التقاضى التى فرضتها المحاكم من عندياتها دون نص تشريعى وهو أمر يعرقل المسار القضائى ويلقى أعباء كبيرة على المواطنين ولهذا فإن قطاعا كبيرا من المواطنين انصرف عن اللجوء للتقاضى ولم تتوقف المحاكم عن فرض تلك الرسوم بالرغم من الوقفات العديدة التى لجأ إليها المحامون لرفض تلك الرسوم المجحفة والصادرة بقرارات منفردة مخالفة للقانون ويشتكى المواطنون اليوم من قرارات بعض المحاكم من عدم قبول الاستئناف إلا بعد سداد قسط من مبلغ الغرامة وهو أمر بالغ الخطورة ومخالف بذلك لقاعدة المشروعية الإجرائية وذلك يمثل توغلا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية والجهة المنوط بها تطبيق القانون هى التى تخالفه ولهذا فإننا نناشد السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والسيد المستشار النائب العام والسيد المستشار رئيس التفتيش القضائى حماية الشرعية الإجرائية والتزام المحاكم بتطبيق صحيح القانون ولا يخفى على أحد أن المشكلات التى تتعرض لها المنظومة القضائية تعرّض السلم الاجتماعى للخطر وتفقد ثقة المواطن فى مؤسساته القضائية مما يؤثر على مسيرة العدالة ولهذا فإنه بات ضروريا الآن وليس غدا إقامة مؤتمر للعدالة بمشاركة القوى السياسية ونقابة المحامين ونادى القضاة وكليات الحقوق لوضع حلول ورؤية لحل تلك الأزمات التى تهدد السلم والأمن وتقوض مسيرة التنمية، وهذا الموضوع ليس من قبيل التسرى والتسلية لكنه حديث العدل والإنصاف والتنمية فلا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون محاماة ولا محاماة بدون حصانة.