نظم مجمع إعلام المنوفية تحت قيادة مها أبو حطب ندوة موسعة حول التطور التشريعي لجرائم التحرش في إطار حملة حمايتهم واجبنا بهدف رفع الوعي القانوني والنفسي والشرعي تجاه هذه الظاهرة.
افتتح مجمع إعلام المنوفية ندوة موسعة حول التطور التشريعي لجرائم التحرش ضمن حملة حمايتهم واجبنا التي أشرف عليها الدكتور أحمد يحيى.
هدفت الندوة إلى توعية المجتمع بالقوانين الجديدة لمواجهة التحرش وتقديم شرح مستفيض للنصوص القانونية الحديثة.
استعرضت ورد عدلي التحولات القانونية في هذا المجال موضحة أن القانون المصري انتقل من نصوص عامة مثل الفعل الفاضح وخدش الحياء قبل عام 2014 إلى مواد صريحة تتناول التحرش كجريمة مستقلة في المادة 306 مكرر أ.
وذكرت أن هذه المادة تشمل كل الأفعال والإيحاءات الجنسية بالقول أو الفعل أو الإشارة، كما أضافت أن القانون شمل التحرش الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 مع تشديد العقوبات على حالات استغلال السلطة أو العود.
أكد الدكتور سعد الدين ابو قورة طبيعة المتحرشين من أي فئة عمرية أو جنسية وشرح أن التحرش يمثل اضطراب نفسي مرتبط بكراهية الذات والآخر، مشيرا إلى أهمية الدعم النفسي للقضاء على السلوكيات الضارة وحماية المجني عليهم.
سلطت الدكتورة منى الرفاعي الضوء على دور الإعلام في توعية المجتمع وكسر حاجز الصمت حول ظاهرة التحرش، مشددة على ضرورة التواصل مع الأبناء والاستماع لهم لتقديم حماية شاملة ورصد أي حالات قد تعرضهم للخطر.
ناقش الدكتور كمال محروس هلال الرؤية الشرعية ومسؤولية الأسرة مؤكدا أن الإسلام أمر بحفظ الكليات الخمس ومن بينها العرض، وحمل الأسرة والمجتمع مسؤولية حماية الأبناء.
وأوضح أن دور الأم يرتكز على التنشئة المبكرة وبناء جسور الصراحة، بينما دور الأب يركز على الرقابة الفاعلة لضمان بيئة آمنة.
اختتمت الندوة بتوصيات عملية لضمان مستقبل آمن للأبناء تضمنت ضرورة سرعة الفصل في قضايا التحرش أمام القضاء، وتقديم الدعم النفسي والقانوني الكامل للمجني عليهم، ونشر الثقافة القانونية التي تجرم الصمت مثلما تجرم الفعل ذاته، مع تفعيل التواصل مع الجهات الرقابية عبر الخطوط الساخنة نجدة الطفل 16000 والمجلس القومي للمرأة 15115.
أدار اللقاء وأشرف على إعداده احمد نجم وامل عبد الكافي أخصائيو الإعلام بمجمع إعلام المنوفية لضمان تطبيق أعلى معايير التغطية الصحفية الدقيقة والشاملة.
0 تعليق