نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، فعالية إطلاق تقرير «الحماية الاجتماعية.. واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر»، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الشريكة وخبراء الحماية الاجتماعية.
جاءت الفعالية بحضور الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، والسيدة منى فتاح، المستشارة الإقليمية بفريق الحماية الاجتماعية في الإسكوا، والسيدة صبا المبسلط، المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، والدكتورة مهريناز العوضي، نائبة الأمين التنفيذي للبرامج بالإنابة ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بالإسكوا، والأستاذ مدحت عبد الرشيد، استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد الأستاذ رأفت شفيق أن التقرير القطري للحماية الاجتماعية تميّز بتطبيق منهجية دقيقة لحصر البيانات وتحليلها بشكل شامل، بما يغطي برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وغير القائمة عليها، مع إلقاء الضوء على الأطر القانونية والتشريعية المُيسِّرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من خدمات التأمين.
وأوضح أن التقرير استعرض آليات التطبيق العملي ومخططات التغطية المالية ومردودها على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية، فضلًا عن آليات التمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار شفيق إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، بهدف الخروج بإطار متكامل يعكس جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن منظومة الحماية الاجتماعية تسعى إلى توفير الأمان للفئات الأولى بالرعاية، ودعم التخارج من الفقر متعدد الأبعاد.
وأضاف أن التنسيق والدمج بين الإطار الوطني للحماية الاجتماعية والتقرير القطري يُعد خطوة مهمة لتعزيز كفاءة النظام، نظرًا لتوافقهما في الهدف المتمثل في تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع الشراكات، وتعزيز التحول الرقمي والميكنة.
وأوضح أن إعداد التقرير شهد عقد سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الدوليين والمحليين، بمشاركة وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التقرير يقدم حقائق جوهرية وحلولًا عملية تدعم صنع السياسات العامة.
كما لفت إلى دراسات البنك الدولي الخاصة بقياس مردود الدعم الاجتماعي على الاقتصاد المصري وتحريك الأسواق، إلى جانب دراسة ديناميكيات الفقر التي تستهدف تحديد متوسط فترات بقاء الأسر ضمن برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار الرشيد وتطوير السياسات الاجتماعية.
وتأتي فعالية إطلاق التقرير تتويجًا لجهد استمر على مدار عامين، استهدف تعزيز التحليل المنهجي الوطني لنظم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الفني لتوسيع نطاق تغطية التأمينات الاجتماعية، لا سيما للعاملين في القطاع غير الرسمي.
وشهدت الفعالية عرض أبرز نتائج التقرير وتوصياته، ومناقشة خيارات الإصلاح المقترحة، إلى جانب استعراض النموذج الأولي للتعريف الآلي بالعاملين في القطاع غير الرسمي المؤهلين للاستفادة من التأمين الاجتماعي، بما يسهم في بلورة خطوات عملية نحو نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا وفاعلية في مصر.
0 تعليق