مع اقتراب بداية عام 2026، يترقب آلاف المواطنين العاملين أو المحالين للتقاعد قرارات زيادة المعاشات الجديدة، حيث ستشهد بعض الفئات المستفيدة تغييرات ملموسة في قيمة مستحقاتهم التقاعدية، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين بعد التقاعد.

رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك فقط على الأشخاص الذين يخرجون على المعاش في هذا التاريخ نتيجة تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

بينما تظل باقي المعاشات مستمرة بالقيمة الحالية حتى تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا بقيمة 15% في يوليو 2026.

تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بهدف تحقيق عدالة أكبر في المعاشات وضمان تحسين مستوى دخل المتقاعدين الجدد.

زيادة أجر الاشتراك التأميني

أكدت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

أهداف رفع الحدين التأمينيين

• ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
• تقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
• ضمان احتساب معاش عادل عند التقاعد.

ويعد هذا التحديث جزءًا من خطة دورية لرفع الأجور التأمينية بما يعكس الواقع الفعلي لدخل العاملين في مختلف القطاعات.

الزيادة في المعاشات الجديدة

التطبيق الفعلي للزيادة يبدأ يناير 2026، حيث سيشهد أصحاب المعاشات الجدد تغييرات واضحة في المستحقات:

• الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيه → 1755 جنيهًا
• الحد الأقصى للمعاش: من 11600 جنيه → 13360 جنيهًا

وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الدولة لضبط الأجور التأمينية وتحسين جودة حياة المواطنين بعد بلوغ سن التقاعد.

زيادات مستمرة منذ عام 2019

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا في الحدود التأمينية:

• الحد الأدنى للمعاش: من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا
• الحد الأقصى للمعاش: من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا

ويعكس هذا التوجه جهود الدولة المستمرة لتحسين المستوى التأميني وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

أثر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

ينص قانون رقم 148 لسنة 2019 على:

• إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وليس أجرًا أقل.
• وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني لفئات صعبة التقدير مثل:
  • العمالة غير المنتظمة
  • عمال المقاولات والتشييد والبناء
  • العمالة الزراعية

أهداف هذه الإجراءات

• حماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
• ضمان حصولهم على معاشات عادلة تعكس دخلهم الفعلي.
• منح المتقاعدين رؤية واضحة حول ما سيحصلون عليه عند بلوغ سن المعاش.

استمرار الزيادات السنوية وضمان العدالة

تأتي هذه القرارات كخطوة أساسية نحو:

• تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية للمعاشات.
• تحقيق توازن بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية.
• الاستمرار في الزيادات السنوية وفق آليات قانونية واضحة لضمان العدالة الاجتماعية والمالية للمتقاعدين.