واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية اجتماعاتها لمتابعة ملفات استرداد حقوق الدولة واستثمار أصولها.
وأكدت اللجنة على التنسيق بين جهاز استخدامات أراضى الدولة والجهات المعنية لربط قرارات التصالح على مخالفات البناء بمنطقة بحيرتى البردويل والمنزلة بإجراءات التقنين لأراضى الدولة، وعدم استصدار أى تراخيص للبناء على أراضى غير مقننة ، مع قيام جهاز استخدامات أراضى الدولة بحصر الأحوزة العمرانية للمناطق السكنية المأهولة ويصعب إزالتها لنقل ولايتها إلى المحافظة للبدء فى إجراءات تقنينها وفقاً للقانون 168 لسنة 2025.
كلفت اللجنة أيضاً هيئة السكك الحديدية بحصر كافة أصولها على مستوى الجمهورية والقيم الإيجارية المتحققة منها والتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات الواقعة على أى مساحات مملوكة لها.
كما كلفت اللجنة الهيئة العامة للآثار بحصر الأراضى التابعة لها والتعامل الفورى بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة أى تعديات واقعة عليها.
قال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية
إن الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة كلف أيضاً هيئة الإصلاح الزراعى بحصر كافة أراضيها سواء الأراضى الفضاء وخطط استثمارها، أو المشغولة من جهات حكومية والمبانى السكنية التابعة لها سواء المخصص منه للسكن الإدارى أو المستغل فى صور أخرى على أن يتم هذا خلال شهرين وعرضه على اللجنة العليا ، مع التزام هيئة الإصلاح بعدم إصدار أى عقود بيع للأراضى التابعة لها بعد أكتوبر 2024، وأن تقتصر العقود الجديدة على الإيجار بما لا يقل عن التقييم الذى تقره اللجنة العليا للتثمين، وتحرير محاضر جنائية ضد من يرفضون توقيع عقود الإيجار تمهيداً لاسترداد الأراضى منهم.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام جهات الولاية المختلفة بنقل ولاية أى مبانى حكومية على أراضيها إلى المحافظات المعنية لاتخاذ إجراءات حصرها ومتابعة صيانتها ومراجعة صور استغلالها واستثمارها بالشكل الأنسب وفقا للقانون.
0 تعليق