تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قرارات الدولة باعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى تعد الخطوة الأهم والحل الجذري لمشكلة العشوائيات والبناء المخالف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعالج "أصل المشكلة" وليس مجرد العرض.

وقال «الغزولي» في حواره برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأحوزة العمرانية لم يتم تحديثها منذ ما يقرب من 20 عاماً (منذ عام 2006 تقريباً)، لافتاً إلى أن «الكردون» هو الخط الفاصل بين الأرض القابلة للترخيص والبناء، وبين الأرض الزراعية المحرم البناء عليها.

وأضاف أن الزيادة السكانية المستمرة وتغير الاحتياجات الاجتماعية والخدمية (مثل الحاجة لمدارس ومستشفيات جديدة) فرضت ضرورة توسيع الحيز العمراني بشكل قانوني ليكون بمثابة "رئة" ومتنفس للمواطنين، بدلاً من لجوئهم للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى آلية تعامل الدولة مع مخالفات البناء، موضحًا أنها تعتمد على الردع الفوري، من خلال الإزالة الفورية لأي تعديات حديثة لوقف نزيف الأراضي الزراعية، والتصالح وتقنين الأوضاع، عبر قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يهدف لخلق حالة من "السلم الاجتماعي" وإنهاء القضايا العالقة بين الدولة والمواطن فيما يخص المخالفات القديمة التي يصعب إزالتها.

وانتقد عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تطبيق "قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008" بمسطرة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية، قائلاً: "لا يصح أن تكون اشتراطات البناء في أرقى أحياء القاهرة مثل جاردن سيتي ومصر الجديدة هي نفسها المطبقة في القرى والعزب".

وضرب مثالاً باشتراط وجود "جراج" للسيارات أسفل العقار، وهو أمر منطقي في المدن، ولكنه غير ملائم لطبيعة الحياة في الريف حيث قد يستخدم المواطن المساحة السفلية لتربية المواشي والحفاظ على الثروة الحيوانية، مطالباً بضرورة أن يراعي القانون البعد الاجتماعي والبيئي لكل منطقة.

واختتم "الغزولي" حديثه بالمطالبة بتعديلات تشريعية تسمح للمواطنين الذين أتموا التصالح.