واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وبالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد على 9 ملايين جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك القضايا، مشددة على استمرار الحملات الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لما لتلك الجرائم من آثار سلبية مباشرة على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
0 تعليق