في خضم التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، يأتي اتفاق صندوق النقد الدولي كعنصر محوري لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ومع اقتراب الإعلان عن نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي، تتزايد التساؤلات حول التغييرات التي طرأت على مسار الإصلاحات والالتزامات المالية، ومدى انعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. هذه المراجعات تشكل مؤشراً حيوياً لرؤية الصندوق لمدى التقدم الذي أحرزته مصر في تطبيق الإصلاحات المالية والنقدية، وتفتح المجال أمام توقعات جديدة بشأن مستقبل التعاون بين القاهرة وصندوق النقد الدولي.

قال صندوق النقد الدولى إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة فى إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة.

ويتيح هذا الاتفاق حصول مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، إذ يظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد"