كشف تحقيق موسع أجرته نيويورك تايمز عن وجود ثغرات كبيرة في إجراءات فحوصات الخلفية وسلامة السائقين لدى شركة أوبر، ما يفتح الباب أمام بعض المجرمين العنيفين للعمل كسائقين على المنصة.

وفق التحقيق، ترفض أوبر بشكل صريح المتقدمين الذين لديهم سجلات عن جرائم القتل، والاعتداء الجنسي، والاختطاف، والإرهاب، إلا أنه في 22 ولاية أمريكية، يمكن للشركة الموافقة على متقدمين أدينوا بجرائم خطيرة أخرى مثل إساءة معاملة الأطفال، والاعتداء، والمطاردة (Stalking)، إذا كانت إداناتهم تعود إلى أكثر من سبع سنوات.

أظهرت الدراسة أن الفحوصات في 35 ولاية تعتمد بشكل رئيسي على الأماكن التي عاش فيها الشخص خلال السنوات السبع الماضية، ما يعني أن الإدانات في مواقع أخرى قد لا يتم اكتشافها. وهذه الثغرات أثارت مخاوف واسعة حول مدى كفاءة أوبر في حماية ركابها من السائقين الذين يحملون تاريخًا إجراميًا.

في عام 2017، أجرت ولاية ماساتشوستس تدقيقًا على سائقي خدمات التوصيل، وأسفر عن حظر أكثر من 8,000 سائق كانوا قد تمت الموافقة عليهم سابقًا، أي حوالي 11 بالمئة من إجمالي السائقين. بالمقابل، تمنع شركة Lyft السائقين الذين لديهم سجلات اعتداءات عنيفة سابقة، بغض النظر عن تاريخ إدانتهم، ما يعكس اختلاف المعايير بين المنصتين.

وثيقة تعود إلى عام 2015، اطلعت عليها نيويورك تايمز، أظهرت أن مسؤولي أوبر ناقشوا استراتيجية لتحويل النقاش حول السلامة من فحوصات الخلفية إلى مبادرات أقل تكلفة يُثبت فعاليتها في تقليل الحوادث، وفي رسالة إلكترونية عام 2018، وصف مسؤول السلامة السابق في الشركة سياسة الفحوصات بأنها "الحد الأدنى الضروري".

وسجل التحقيق عدة حالات لأشخاص أدينوا بجرائم عنيفة في الماضي ثم اتُهموا لاحقًا من قبل ركاب أوبر بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، وقد أدت بعض هذه القضايا إلى إدانات جنائية، وتشير بيانات أوبر الداخلية إلى أنه بين عامي 2017 و2022، وردت تقارير عن اعتداء جنسي أو سلوك جنسي غير لائق كل ثماني دقائق تقريبًا في عمليات الشركة الأمريكية.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، تؤكد أوبر أن 75 بالمئة من هذه البلاغات تتعلق بحوادث "أقل خطورة"، مثل التعليقات غير اللائقة أو الإعجاب بالراكب، وأن 99.9 بالمئة من رحلاتها تحدث دون أي حادث.

لكن خبراء السلامة والتحقيق يؤكدون أن الاعتماد على فحوصات خلفية غير شاملة، خاصة في الولايات التي تغفل إدانات الأشخاص خارج نطاق الإقامة الحالي، يشكل خطرًا كبيرًا على الركاب. ويعكس هذا الفجوة بين إجراءات الأمان المعلنة للشركة والواقع الفعلي، مما يزيد الضغوط على أوبر لتعديل سياساتها وتبني إجراءات أكثر صرامة وشفافية.

في النهاية، يشير التحقيق إلى أن التحدي الأكبر أمام أوبر هو التوازن بين التوسع السريع للمنصة والحفاظ على معايير السلامة التي تحمي الركاب من المخاطر المحتملة، وهو موضوع من المرجح أن يستمر في إثارة النقاشات حول مسؤولية شركات النقل التشاركي في حماية مستخدميها.