كشفت حملات الرقابة الدورية للالهيئة المصرية العامة للبترول عن وقائع تهريب واستيلاء ومخالفات جسيمة بقيمة تتجاوز 10.5 مليون جنيه، شملت مستودعات ومحطات وقود ومصانع تعبئة بوتاجاز فى عدة محافظات، وأسفرت عن إحالات فورية للنيابة، وإيقاف متورطين، وإغلاق مؤقت لمنشآت مخالفة حفاظًا على المال العام وسلامة المواطنين.
كثفت لجنة الرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة أعمالها مستهدفة منع التسريب وضبط منظومة التداول، وأسفرت التحركات عن ضبط واقعة استيلاء منظم داخل مستودع بترولي، كما رصدت اللجنة استيلاء على كميات كبيرة من المنتجات البترولية داخل أحد المستودعات، تورط فيها موظفون ومقاولو نقل وسائقون، عبر التصرف فى شحنات سيارات كاملة دون دخولها للمستودع والتلاعب فى المستندات الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وبلغت التكلفة المبدئية للكميات المهربة نحو 7 ملايين جنيه. وعلى الفور، جرى إيقاف وحظر مقاول النقل والسائقين، وتعميم نشرة على شركات التسويق لمنع التعامل معهم نهائيًا، مع توجيه الرئيس التنفيذى للهيئة المهندس صلاح عبدالكريم بفتح تحقيق عاجل، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية.
كما رصدت اللجنة تهريب سولار عبر منظومة التتبع GPS، كشفت المتابعة اليومية لخطوط سير السيارات عن تورط محطة وقود بمحافظة الجيزة فى تهريب السولار إلى مواقع بحرية بغرض التربح، ومحطة أخرى بالفيوم فى تهريب السولار إلى مصانع غير مرخصة، فضلًا عن الاشتباه فى عمليات تهريب بالمناطق الحدودية. وقدرت الغرامات المستحقة عن الكميات المهربة بنحو 3.5 مليون جنيه.
وأجرت اللجنة مراجعة شاملة لأحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالجيزة، بناءً على شكوى وردت للهيئة، حيث تبين وجود نقص فى أوزان غالبية الأسطوانات المعروضة للبيع، وقصور فى فرز واستبعاد الأسطوانات التالفة، والسماح بدخول سيارات متهالكة وغير صالحة فنيًا لتحميل الأسطوانات بما يشكل خطرًا، إلى جانب احتياج منظومة الإطفاء والإنذار للصيانة. وبناءً عليه، تقرر الإغلاق المؤقت للمصنع لحين تصحيح الأوضاع، وتحويل حصة المصنع إلى مصانع شركة بتروجاس لضمان انتظام الإنتاج، مع تحرير محضر بالمخالفات.
أسفر المرور على مستودع بوتاجاز بمحافظة السويس عن افتقاره لأدنى معايير الأمان، وتعطل معظم أجهزة الإطفاء، وغياب أفراد الإطفاء بالموقع، ووجود صدأ بأجزاء من كرات التخزين، وانتشار آثار تدخين بالقرب من مناطق خطرة، وعدم التزام العاملين بمهمات الوقاية الشخصية، فضلًا عن نقص يصل إلى 5 كجم فى وزن الأسطوانة. وتم إنذار الشركة المسئولة بسرعة استيفاء اشتراطات الأمان، مع التلويح بإيقاف الموقع حال عدم الالتزام، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لكوارث محتملة.
وواصلت اللجنة عملها، حيث أجرت مراجعات على 26 محطة وقود بالقاهرة والجيزة ودمياط والبحيرة والإسكندرية والبحر الأحمر والغربية والدقهلية، ورصدت مخالفات شملت تفريغ شاحنة صهريجية دون إيقاف تموين الجمهور بإحدى محطات البحيرة، ونقصًا وتلفًا فى مهمات الإطفاء بعدة محطات، إلى جانب مخالفات تمس السلامة العامة. 
وتؤكد الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار الحملات الرقابية المكثفة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى ممارسات تهدد أمن الإمدادات أو سلامة المواطنين، بما يضمن الانضباط الكامل لمنظومة تداول المنتجات البترولية.