شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، افتتاح مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات.
جاء ذلك بحضورالدكتور حازم عطية الله، رئيس لجنة القطاع، والدكتورة مي ذكي أمين لجنة القطاع، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس، ولفيف من القيادات الأكاديمية وخبراء الصناعة، لمناقشة سبل الارتقاء بالتعليم السياحي في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
وزير التعليم العالي: قطاع السياحة أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني
وأكد الدكتور أيمن عاشور في كلمته أن قطاع السياحة هو أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وأدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهوية مصر وتاريخها ومستقبلها.
وأوضح وزير التعليم العالي أن اهتمام القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا القطاع ينبع من دوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
واستعرض الوزير حزمة من المحاور الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، أبرزها: تطوير منظومة التعليم السياحي والفندقي: بما يضمن إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً عبر ربط التعليم باحتياجات السوق المحلي والدولي، وتحديث المناهج: إدخال تخصصات حديثة تواكب التحولات العالمية، مثل السياحة المستدامة، وإدارة المقاصد السياحية، والتسويق السياحي الرقمي، والتراث الثقافي.
وعن دعم الطالب والمبادرات القومية، أشار الوزير إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية، مشيداً بمبادرة «كن مستعدًا» بنسختيها كنموذج وطني لتأهيل الطلاب للاندماج السريع في سوق العمل.
أما بالنسبة للسياحة التعليمية والعلاجية، سلط وزير التعليم العالي الضوء على دور الطلاب الوافدين كسفراء لمصر، بالإضافة إلى دور 145 مستشفى جامعيًا في دعم قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية في مختلف الأقاليم.
التزام المجلس الأعلى للجامعات بتطوير منظومة التعليم السياحي
وأعرب الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات عن سعادته بافتتاح هذا المؤتمر الهام، الذي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز قطاع السياحة بوصفه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، تفرض ضرورة تكامل الجهود وتوحيد الرؤى بين مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها الجامعات، باعتبارها بيوت خبرة وطنية، ومراكز للفكر وصناعة المعرفة، وقاطرة رئيسية لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة.
ونوه أمين المجلس الأعلى للجامعات، من خلال لجنة قطاع السياحة والفنادق، بالتزام المجلس المستمر بتطوير منظومة التعليم السياحي، وتحديث البرامج والمناهج الدراسية، وتعزيز الشراكات مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الصناعة، وبناء خريج يمتلك المهارات المهنية والتقنية واللغوية اللازمة للمنافسة في سوق العمل.
وأضاف الدكتور مصطفى رفعت أن تطوير قطاع السياحة في التعليم العالي متسقًا مع الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي الذي اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، والذي يستهدف رفع جودة العملية التعليمية، وربط مخرجاتها باحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل. فالسياحة، باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا، تتطلب كوادر تمتلك معارف تخصصية راسخة، ومهارات تطبيقية، وقدرات ابتكارية، بما يعزز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن الإطار المرجعي يرمز إلى أهمية تطوير البرامج الأكاديمية وفق معايير الجودة والاعتماد، وتعزيز التعلم التطبيقي، وربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي والتجارب الميدانية، بما يؤهل الخريج للتعامل بكفاءة مع متغيرات صناعة السياحة الحديثة، ومواكبة التحول الرقمي، وتبني مفاهيم السياحة المستدامة، وحسن إدارة المقاصد السياحية.
وثمن أمين المجلس الأعلى للجامعات على الجهود المبذولة لتطوير قطاعي السياحة والآثار تتكامل مع ما تشهده الدولة المصرية من نهضة سياحية غير مسبوقة، تمثلت في التوسع في إنشاء وتطوير المقاصد السياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وإطلاق المتاحف والمشروعات الأثرية الكبرى، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين عمق الحضارة وتنوع المنتج السياحي. ومن هنا، تبرز أهمية تطوير التعليم الجامعي في مجالي السياحة والآثار، باعتباره الأساس لإعداد كوادر قادرة على إدارة هذا الزخم السياحي باحترافية وكفاءة.
وقال أمين المجلس الأعلى للجامعات إن تحديث البرامج والمناهج وربطها بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل، يسهم في تخريج أجيال تمتلك المعرفة الأثرية والمهارات السياحية الحديثة، وقادرة على تقديم تجربة سياحية تليق بمكانة مصر الحضارية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية، وتحويل النهضة السياحية إلى مسار مستدام للتنمية الاقتصادية والثقافية، يعزز الدور الريادي لمصر على خريطة السياحة العالمية.
وأعرب الدكتور حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات عن سعادته بهذا الربط بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، مشيداً بدور رجال الصناعة في الإدارات الفندقية والمطاعم والإرشاد السياحي في دعم مسيرة التطوير.
وتطرق في حديثه إلى عدة نقاط جوهرية: المقومات الفريدة، إذ أن مصر تمتلك أنماطاً سياحية تفوق العديد من الدول المنافسة، مما يؤهلها لتكون في صدارة الوجهات العالمية، والمتحف المصري الكبير حيث الأثر الإيجابي المرتقب لافتتاحه في تعزيز السياحة الثقافية، داعياً إلى تحويل منطقة آثار الجيزة بالكامل إلى متحف مفتوح يعكس عظمة الحضارة المصرية، والورش المتخصصة في مجالات (الإرشاد، الاستدامة، الطيران، والفنادق) للخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير القطاع.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن تضافر جهود الأكاديميين مع خبراء الصناعة هو الضمانة الأساسية لترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وعلى هامش المؤتمر، تُعقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تستهدف تعميق النقاش العلمي والتطبيقي حول قضايا السياحة المختلفة، وتشمل: ورشة الإرشاد السياحي وإدارة التراث والمتاحف، وورشة السياحة المستدامة، وورشة الطيران والنقل السياحي، وورشة الفنادق وإدارة المطاعم، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وبما يسهم في الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تدعم تطوير التعليم السياحي وربطه باحتياجات سوق العمل.
0 تعليق