الأمن حين يفهم الزمن من السيسي إلى محمود توفيق ليس مجرد شعار أو عبارة تقليدية بل واقع ملموس نعيشه يوميا في شوارع مصر وعلى منصات التواصل وفي كل خدمة تقدم للمواطن.
فبين رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعادت رسم معالم الدولة الحديثة وبين القيادة الحكيمة للواء محمود توفيق التي ترجمت هذه الرؤية إلى إجراءات فعلية على الأرض يتجلى نموذج فريد من الأمن يفهم احتياجات المجتمع ويستبق الأحداث ويجعل المواطن شريكا في الأمن لا مجرد متلقي للخدمة.
هذا الفهم العميق للزمن يجعل من وزارة الداخلية مؤسسة ليست فقط حامية للشارع بل صانعة للثقة، ورافعة للعدالة، وجسرا بين الماضي الوطني العريق والحاضر الرقمي المتطور.
وزارة الداخلية من هيبة الماضي إلى نبض الدولة الحديثة، تظل عنوانا فاصلا في علاقة الدولة بالمجتمع، لكن ما اشهده اليوم يدفعني للقول اننا امام لحظة مختلفة تماما، لحظة تعيد تعريف الامن باعتباره خدمة وطنية لا مجرد قبضة قانون، ولحظة تعيد بناء الجسور التي انقطعت طويلا بين المواطن ومؤسسته الامنية.
منذ عقود في الماضي كان رجل الشرطة حاضرا في الذاكرة بوصفه حارس النظام الصامت، واليوم صار حاضرا في الواقع بوصفه شريكا في الحياة اليومية يسمع ويرد ويتحرك في نفس اللحظة.
وزارة الداخلية في عهد اللواء محمود توفيق قدمت نموذجا اراه شخصيا متقدما في فهم طبيعة الدولة الحديثة دولة لا تكتفي بضبط الشارع بل تحاور الشارع وتشرح له وتكشف له الحقائق دون مواربة هذا التحول لم يهبط من السماء بل جاء نتيجة ادراك عميق ان الامن القومي لم يعد مسألة ميدان فقط بل مسألة وعي وثقة وتواصل مجتمعي صريح.
عندما اتابع المنصات الرقمية الرسمية لوزارة الداخلية اشعر اننا عبرنا من زمن البيانات الجافة الى زمن الحضور الحي الذي لا يختبئ ولا يتاخر ولا يترك فراغا للشائعة هنا تتجلى سيادة القانون لا في العناوين الصاخبة بل في سرعة الرد وفي وضوح المعلومة وفي احترام عقل المواطن وهذا في رأيي اهم من اي استعراض قوة.
وزارة الداخلية استطاعت ان تمسك بالخيط الدقيق بين الحزم والمرونة بين الردع والاحتواء بين التاريخ الثقيل والواقع المتغير وهذا ليس امرا سهلا في دولة بحجم وتعقيد مصر لكن الارقام التي تحققت والتفاعل الشعبي الواسع لا يمكن تفسيره الا بثقة تراكمت بفعل عمل يومي منظم لا يعرف الضجيج.
ولا أستطيع في هذا السياق أن افصل هذا التحول عن الرؤية العامة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اعاد الاعتبار لمفهوم الدولة القادرة دولة تحمي وتطور في آن واحد وجوده في مشهد دعم المؤسسات وتأكيده الدائم على الوعي والاختيار الرشيد لممثلي الشعب يعكس فلسفة متكاملة ترى الامن والاستقرار شرطا للتنمية لا نقيضا لها.
وزارة الداخلية لم تكتف بالحضور الرقمي بل قدمت في الميدان مشاهد تستحق التوقف عندها خلال الاستحقاقات الانتخابية حيث رأينا انضباطا ويقظة وقطعا للطريق على المال السياسي دون صخب شهادات المواطنين قبل الخبراء كانت كاشفة عن شعور عام بالطمأنينة وهو شعور لا يشترى ولا يفرض بل يبنى.
ما يجري اليوم ليس صدفة، بل نتيجة إدارة واعية للمشهد. تقدير المواطنين بلغة بسيطة وصادقة هو في نظري الأهم، لأنه يعكس حقيقة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
وهذه الثقة المتبادلة تجعل وزارة الداخلية اليوم ليست مؤسسة منغلقة بل كيان مفتوح على الناس يشرح ويستمع ويصحح ويواجه وهذا جوهر التحول الرقمي الحقيقي الذي لا يقوم على التكنولوجيا فقط بل على عقل جديد يحترم الزمن ويحترم الانسان ويقدس فكرة العدالة المتوازنة.
ولا يمكن تجاهل الدور الإعلامي الاحترافي الذي رافق هذا التحول، وجعل التجربة المصرية محل مقارنة عالمية، وهو أمر يدعو للفخر لا للمبالغة.
وما بين رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعادت تعريف الدولة الحديثة وبين قيادة اللواء محمود توفيق التي ترجمت هذه الرؤية إلى أداء يومي ملموس على الأرض يتشكل نموذج أمني يفهم الزمن ويستبق الأحداث.
وأنني أكتب هذا الرأي من موقع المتابع لا المصفق ومن موقع المواطن الذي يرى أن الأمن عندما يقترن بالوعي يصبح قوة ناعمة قادرة على حماية الدولة دون أن تفقد روحها وهذا ما أراه اليوم في تجربة وزارة الداخلية تجربة تستحق أن تروى وتدرس وتستكمل بنفس النفس الوطني الحار الذي يعيد للدولة هيبتها وللمواطن ثقته وللمستقبل معناه.
وما يجعل هذه التجربة أكثر قيمة هو قدرتها على ترجمة مفهوم الأمن القومي إلى أفعال ملموسة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز سيادة القانون، وبناء جسور التواصل المجتمعي، وتأكيد الثقة الشعبية في كل ما تقدمه الدولة لمواطنيها.
0 تعليق