شب حريق ضخم داخل عمارة سكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن احتراق أجزاء واسعة من المبنى، بينما تمكن جميع السكان من الخروج سالمين دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا بنشوب حريق داخل عقار سكني بالمنطقة، وعلى الفور دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وأظهرت المعاينة أن النيران انتشرت بسرعة داخل العقار، إلا أن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق ومحاصرته، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، دون تسجيل أي وفيات أو مصابين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق لكشف أسباب الحريق وتحديد ملابساته.

أرض الزمالك.. أعلنت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك على خلفية عدد من المخالفات المتعلقة بتخصيص الأرض وتنفيذ الإنشاءات عليها.

النيابة تكشف تفاصيل أرض الزمالك

وكشفت النيابة، في بيان رسمي، أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، كان آخرها في عام 2020.

وأوضحت أنه جرى منح النادي مهلة أخيرة لمدة عامين تنتهي في 3/4/2024 لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط

وأضاف البيان أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومنحه مهلة تنفيذ إضافية لمدة أربع سنوات، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة المقررة التي انتهت في 3/4/2024.

وأشارت النيابة إلى أنه، وقبل صدور موافقة الرئاسة أو استخراج التراخيص اللازمة، قام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويقع نشاطها خارج نطاق النشاط الرياضي، وحصل مقابل ذلك على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، جارٍ فحص مصيرها، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، مؤكدة أنه سيتم إعلان نتائج الفحص فور ورود التقرير.

وشددت النيابة العامة على التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد، في إطار دولة القانون.