كشفت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، عن حزمة من التطورات الهامة التى شهدتها المهنة مؤخرا، جمعت بين طفرة علمية ودعم مادى غير مسبوق للأعضاء، بالتوازى مع قرارات حكومية حاسمة لتطهير السوق الطبى من الدخلاء وحماية أرواح المرضى.
أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن مهنة العلاج الطبيعى شهدت تطورا متسارعا وقفزات نوعية خلال العشرين عاما الماضية، شملت الجوانب الإدارية والفنية، مشيرا إلى أن هذا التقدم جاء مدعوما بجهود النقابة لرفع كفاءة الممارسين ومواكبة أحدث النظم العالمية.
وأوضح «عزت»، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن ممارسى العلاج الطبيعى يتواجدون اليوم بقوة فى كافة التخصصات الطبية، مثل العظام، والأعصاب، وطب الأطفال، وصحة المرأة، فضلا عن دورهم المحورى فى تأهيل إصابات الملاعب، وحالات ما بعد الجراحة، وعلاج العمود الفقري، بالإضافة إلى اقتحام مجالات حديثة كالعلاج التنفسي، والتغذية العلاجية، والعلاج الوظائفي، والعلاج المائي، ودورهم الهام فى علاج التورمات الليمفاوية للأورام وحالات السمنة.
وفى إطار حرص النقابة على تعزيز هذا التوسع العلمي، كشف أمين الصندوق عن الدور الداعم الذى تلعبه النقابة لتشجيع الأعضاء على التخصص الدقيق، حيث تساهم النقابة بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة شهادات الدبلومات التخصصية، وذلك تيسيرا على الأعضاء ولضمان استمرار مسيرة التعليم والتدريب، ما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
ومن جانبه، قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إنه بالتوازى مع هذا الصعود العلمي، كان لزاما على النقابة أن تتحرك لحماية هذه المكانة المرموقة لمهنتها وأعضائها، وضمان بيئة ممارسة آمنة تحفظ حقوق الأعضاء وتصون صحة المرضى من أى ممارسات عشوائية.
وأكد «سعد» أن النقابة خاضت تنسيقات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لضبط المنظومة، وهو ما تكلل بالنجاح فى استصدار قرارات حاسمة، أبرزها قرار اللجنة التنسيقية بالمجلس الأعلى للجامعات برفض إدراج خريجى كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة، تأكيدا على أن دورهم يقتصر على «الأصحاء» ورفع اللياقة البدنية، ولا علاقة له بالقطاع الطبى العلاجي.
وأضاف النقيب العام أن جهود النقابة أثمرت أيضا عن قصر ممارسة التغذية العلاجية على المتخصصين فقط (الطب البشرى، الصيدلة، العلاج الطبيعي)، لقطع الطريق أمام غير المؤهلين.
وأشار إلى أن النقابة مستمرة فى سياستها لمواجهة الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية، والذى أسفر عن إغلاق أكثر من 200 مركز مخالف خلال عامين، والتصدى القانونى لظواهر انتحال الصفة و«سمكرية البنى آدمين»، لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.