أجرت النقابة العامة للتطبيقين الثلاثاء الماضى انتخاباتها لاختيار «النقيب العام» والأعضاء المكملين لمجلس النقابة، وذلك وفقا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة لوقف العملية الانتخابية، مؤكدة صحة إجراءات المجلس الحالي.
المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، أكد فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»:  قمنا بإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات يوم 9 نوفمبر ولمدة عشرة أيام وفوجئنا بدعوى مقامة لإبطال الإجراءات بدعوى القيام بانتخابات النقابات الفرعية قبل انتخابات النقيب، وفوجئت بأن صحيفة الدعوى المقامة ضد النقابة تستند الى القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية وهو استناد غير صحيح فنحن نقابة مهنية.
وأوضح نقيب التطبيقيين أن النقابة أجرت أول انتخابات لها بعد سنوات من التجميد في عام 2021، والتي أسفرت حينها عن فوز الراحل المهندس زكريا حشاد بمنصب النقيب العام  وفي عام 2023، وعقب وفاة النقيب السابق بعد مرور عامين من فترته النقابية تبقي عامان آخران أجرت النقابة انتخابات تكميلية على مقعد النقيب لاستكمال المدة المتبقية، والتي فزت بها لاستكمال الدورة النقابية حتى نهايتها.
وأشار نقيب التطبيقيين إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصناعة عقب انتخابات 2021 للاستفسار حول تطبيق المادة 27 من القانون 67 بشأن «الإسقاط النصفي» والذى يعنى تجديد نصف أعضاء المجلس وجاء الرد الرسمي بضرورة تنفيذ القانون وعمل الإسقاط، وهو ما تم بالفعل عام 2023 عن طريق القرعة.
وأضاف نقيب التطبيقيين: «انتخابات اليوم تأتي كاستحقاق قانوني للتجديد النصفى، ولكن تشاء الظروف أن يتزامن هذا التجديد مع انتخابات النقيب العام، لانتهاء فترة العامين المكملين للمجلس السابق».
وردًا على مطالبة البدء بإجراء انتخابات النقابات الفرعية، شدد المهندس رمضان هلال على أن النقيب العام هو المنوط به قانونا الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات، قائلا: «لا يمكن أن يكون هناك فراغ نقابي أو وضع غير قانوني ثم ندعو لانتخابات فرعية، فالقاعدة تقتضي وجود النقيب العام أولًا ليدير الجمعية العمومية ويدعو للانتخابات الفرعية وفقا لجدول الأعمال الصحيح».
وأكد نقيب التطبيقيين على أن محكمة القضاء الإداري فحصت كافة الأوراق والمستندات ورفضت دعوى وقف الانتخابات، ما يؤكد سلامة موقف النقابة وسيرها في الطريق القانوني الصحيح للحفاظ على انتظام العمل النقابي واستقراره، مؤكدا على ان النقابة استطاعت خلال الفترة الماضية تطبيق التصويت الإلكترونى كأول نقابة مهنية تقوم باستخدامة فى الانتخابات. 
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للتطبيقيين وافقت على اقتراح تعديل مواد قانون رقم 67 لسنة 1974 والاستمرار فى صرف إعانة مرضية بواقع 500 جنية لكل حالة لمرضى أورام السرطان اعتبارا من 1/7/2025 ولمدة عام على ان يتم الصرف لمرة واحدة مع  تقديم المستندات الدالة على ذلك للأعضاء وأعضاء المعاشات، كما وافق المجلس الاعلى على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالإساءة والتشهير وإثارة البلبلة والفتنة بين أعضاء النقابة والقيادات الخاصة بالنقابة والمساس بكيان النقابة، كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة معاشات الورثة بنسبة ٢٠% مما يتقاضاه الورثة وزيادة إعانة العجز بنسبة 100% من قيمة الإعانة الحالية والاحتفال بعيد التطبيقيين يوم ٢٣ مارس من كل عام بداية من العام القادم ٢٠٢٦.