ناقشت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، خلال اجتماعها ، برئاسة هشام الدجوي رئيس الشعبة وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أبرز المشكلات التي تواجه التجار خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها نقص بعض السلع بعدد من فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى جانب مناقشة البند الرابع من عقد مشروع «جمعيتي»، ومستجدات ملف تراخيص المحال العامة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدجوي رفض الشعبة التام لتحصيل رسوم فروق أسعار السلع المكملة، مشددًا على أن هذه السلع تخضع للائحة أسعار معتمدة، مع اعتراضه على عدم اعتراف بعض فروع تجارة الجملة بها. كما انتقد ما وصفه بحماية الشركات الموردة لموظفيها على حساب التجار، رغم المخالفات الجسيمة التي يرتكبها بعض هؤلاء الموظفين.
وأوضح رئيس الشعبة أنه تم إعداد مذكرة رسمية موجهة إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للمطالبة بحل مشكلات التجار، وعلى رأسهم البقالون التموينيون، مع المطالبة بإلغاء المديونيات القديمة عن الفترة من 2014 إلى 2017، أو وقف المطالبة بها مؤقتًا، أو منح التجار فترة سماح لحين الانتهاء من فحص الطلبات والتظلمات المقدمة، وعدم إيقاف ماكينات الصرف حتى الانتهاء من البت في تلك التظلمات.
كما طالب الدجوي باتخاذ حزمة من التيسيرات، تشمل تبسيط إجراءات استخراج التراخيص وخفض تكلفتها، وتقسيط وجدولة مديونيات التأمينات الاجتماعية، والإسراع بتشكيل لجان تظلمات تضم ممثلين عن الشعب النوعية بكل مديرية، إلى جانب ممثل عن الشعبة العامة بلجنة الوزارة.
من جانبه، أشاد اللواء تامر عطاوية، القائم بأعمال الأمين العام لغرفة الجيزة، بدور هشام الدجوي في الدفاع عن حقوق منتسبي الشعبة، مؤكدًا أن الغرفة تمثل حلقة الوصل بين التجار وأجهزة الدولة، وتعمل على تنسيق الجهود مع الشعب النوعية لرفع المشكلات إلى مجلس إدارة الغرفة، الذي يبذل جهودًا مستمرة لخدمة أكثر من 430 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات.
وأشار عطاوية إلى أنه سيتم رفع مطالب التجار الخاصة بتراخيص المحال لإعداد مذكرة تُعرض على المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، للمطالبة بتوحيد إجراءات التراخيص على مستوى المحافظة وتبسيطها.
وخلال الاجتماع، طالب محمد راشد، رئيس مشروع «شباب جمعيتي»، بإيجاد حل عاجل لمشكلة نواقص السلع، فيما تطرق محمد إبراهيم إلى مشكلات الهالك ونقص الكراتين، وتحدث يوسف عثمان عن رداءة السلع المكملة التي يتسلمها البقال التمويني وارتفاع أسعارها عن القوائم الرسمية.
كما طالب أحمد حسب الله بحل أزمة فروق الأسعار وعدم اعتراف الشركة المصرية لتجارة الجملة بقوائم الأسعار الصادرة عنها، فيما تناول عصام صلاح وسيد عبد اللطيف مشكلات الهالك ومديونيات التجار وفروق الأسعار، وأشار صلاح رسمي إلى أزمة الجرد ورفض التجار له، مؤكدًا أن فروق الأسعار تقع مسؤوليتها على أمين العهدة بالمخازن.
وأكد يحيى كاسب أن محافظة الجيزة تُعد الوحيدة التي تطبق نظام فروق الأسعار، بينما شددت أمنية ربيع على أهمية توحيد صفوف التجار للحصول على حقوقهم، وطالبت أميرة عبد الله بحل أزمة الفروق بين الفاتورة والتسجيل على الماكينة، واصفة إياها بالفروق الوهمية، فيما طالب محمد علي بإيجاد حل لمشكلة فرق النسب.
0 تعليق